أكّد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك دراسة لإطلاق صناديق استثمارية لتوجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، مع التركيز على 6 صناعات يمكن لمصر أن تصبح ضمن أفضل 3 دول عالميًا فيها خلال 5 إلى 7 سنوات، كما يتم تعديل شروط تأجير الأراضي والمصانع وتقديم حوافز إضافية لمحافظات الصعيد لتسريع الاستثمار.
جاء ما سبق خلال حفل إفطار سنوي أقامته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، بأحد فنادق القاهرة، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من الوزراء السابقين والسفراء ورؤساء الهيئات الحكومية، إلى جانب شخصيات اقتصادية مرموقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
أهداف الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد
وأضاف وزير الصناعة أن الدولة تستهدف وصول حجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول 2030، ضمن استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد.
دور القطاع الخاص والجمعية في دعم التنمية
من جهته، ذكر محمد هنو، رئيسة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أهمية توحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دعم الجمعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تخدم نحو 700 ألف منشأة، مع تقديم تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه خلال العام الأخير.
وأعلن هنو عن إطلاق مؤشر للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، لقياس مناخ الأعمال استنادًا إلى آراء 500 شركة من مختلف محافظات الجمهورية، مشيدًا بالجهود الحكومية لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وتسريع التحول الرقمي.
التعليقات