حقق الاقتصاد السعودي أداءً قويًا خلال عام 2025، مسجلًا أعلى وتيرة نمو منذ عام 2022، مدفوعًا بانتعاش الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الصادرات، إلى جانب تحسن أداء القطاعات غير النفطية، وفق بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين 9 مارس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 4.5% خلال عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.7% في عام 2024، في مؤشر على تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة خلال العام الماضي.
الاقتصاد السعودي.. نمو الاستهلاك والصادرات
وبحسب البيانات، سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، في حين تراجع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.5%، كما انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنحو 1.7%.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات السعودية بنسبة 8.9% خلال 2025، بينما زادت الواردات بنحو 4.7%، ما يعكس تحسن النشاط التجاري وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
الاقتصاد السعودي.. مساهمة الأنشطة الاقتصادية في النمو
وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية ساهمت بنسبة 2.8% في نمو الناتج المحلي، في حين بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نحو 1.4%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة إيجابية بنحو 0.1% و0.2% على الترتيب.
كما حققت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال العام، حيث سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 6.2%، ما يعكس تحسن النشاط في قطاع الخدمات.
نمو قوي في الربع الرابع
وعلى مستوى الأداء الفصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 4.8% في الربع الثالث.
وتعد هذه الوتيرة من النمو من بين الأعلى خلال الفترة الأخيرة، إذ اقتربت من مستويات الربع الرابع من 2024 عندما سجل الاقتصاد نموًا بلغ 5.2%.
وعلى أساس ربعي، سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.4% مقارنة بنمو قدره 1.2% في الربع الثالث من العام نفسه.
الاقتصاد السعودي.. الأنشطة النفطية تقود النمو
وأظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية سجلت نموًا قويًا بلغ 10.8% على أساس سنوي خلال الربع الرابع، و1.8% على أساس ربعي، لتكون المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد خلال تلك الفترة.
كما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% على أساس سنوي و1.7% على أساس ربعي، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2% على أساس سنوي و0.2% على أساس ربعي.
وبحسب البيانات، كانت الأنشطة النفطية أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ ساهمت بنحو 2.6% من إجمالي النمو، تلتها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بلغت 2.4%.
التعليقات