وصف القطاع السياحي علاقته بوزارة المالية في المرحلة الحالية بأنها الأفضل على الإطلاق، مؤكدًا أن صدور قرارات طال انتظارها بشأن العقود أسهم في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين حماية حقوق الدولة وتقديم التيسيرات للمستثمرين، وهو ما انعكس مباشرة في حالة الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وخلال لقاء نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية، أشار حسام الشاعر، رئيس الاتحاد، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027 تأتي في إطار لجنة مشتركة بين الاتحاد والوزارة أصبحت نموذجًا حيًا للتعاون وحل المشكلات قبل الوصول إلى التصعيد القضائي، ما يعكس نجاح الحوار المباشر في إرساء مناخ عمل أكثر مرونة وفعالية.
من جانبه، أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن التطور الأبرز يتمثل في التواصل المباشر بين قيادات الوزارة وممثلي القطاع، مشددًا على مطلبين رئيسيين:
اعتماد آلية محاسبة ضريبية تراعي طبيعة شركات السياحة كوسيط في تقديم الخدمات، حيث قد تسجل مبيعات بملايين الجنيهات لصالح شركات الطيران أو جهات أخرى، بينما يكون دخلها الفعلي محدودًا، مما يستوجب المحاسبة على أساس الربح الحقيقي.
تخصيص مصلحة أو جهة ضريبية واحدة للتعامل مع أنشطة القطاع السياحي المختلفة، لضمان سرعة الإجراءات ووضوح المسارات.
وأعرب القطاع عن ثقته الكاملة في استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد القومي، ودعم التوسع الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تشكل نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
التعليقات