أخبار لايت: لا استرداد لمدفوعات الرسوم الجمركية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لا تعتزم إعادة الأموال إلى الشركات التي دفعت رسوماً جمركية خلال العام الماضي، في موقف يعكس استمرار التوترات التجارية داخل الولايات المتحدة ويشير إلى احتمال دخول هذه القضية في مسار قضائي طويل قد يمتد لسنوات.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، حيث أوضح أن قرار المحكمة العليا الأمريكية لم يتناول بشكل مباشر مسألة استرداد الشركات للأموال التي دفعتها كرسوم جمركية، الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الجدل القانوني والسياسي حول هذا الملف.

وأشار ترامب إلى أن قضية الرسوم الجمركية مرشحة للاستمرار داخل أروقة القضاء لفترة طويلة، مؤكدًا أن النزاع قد يخضع للتقاضي خلال العامين المقبلين على الأقل، وربما يمتد لفترة أطول. وقال في رده على سؤال بشأن إمكانية إعادة تلك الأموال للشركات: إن الأمر “غير قابل للنقاش”، مضيفًا أن القضية قد تنتهي في المحاكم لسنوات قادمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه ملف الرسوم الجمركية الأمريكية نقاشًا واسعًا بين الشركات والجهات الاقتصادية، خاصة بعد أن طالبت بعض المؤسسات الصناعية والتجارية بإعادة المدفوعات التي تم تحصيلها خلال الفترة الماضية، معتبرة أن تلك الرسوم شكلت عبئًا إضافيًا على تكاليف الإنتاج والاستيراد.

ويرى محللون اقتصاديون أن موقف الإدارة الأمريكية يعكس تمسكها بسياسات الحماية التجارية التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت حماية الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأمريكي في مواجهة المنافسين العالميين. ومع ذلك، فإن استمرار النزاع القضائي قد يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن أن تمويل الحملة الانتخابية لترامب بدأ عام 2026 بخزينة تقارب 300 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار الدعم المالي القوي لحملته السياسية المقبلة، ويعزز من حضوره في المشهد السياسي الأمريكي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

ويربط بعض المراقبين بين ملف الرسوم الجمركية والتحركات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تُعد السياسات التجارية أحد أبرز الملفات التي تؤثر في توجهات الناخبين، خاصة في الولايات الصناعية التي تعتمد على حماية الإنتاج المحلي.

كما أن هذه القضية قد تؤثر أيضًا في العلاقات التجارية الدولية للولايات المتحدة، إذ تراقب العديد من الدول والشركاء التجاريين تطورات النزاع حول الرسوم الجمركية، لما قد يحمله من انعكاسات على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل القانوني والاقتصادي حول هذا الملف، خاصة مع احتمال تقديم دعاوى جديدة من قبل الشركات المتضررة، الأمر الذي قد يطيل أمد القضية داخل المحاكم الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، تبقى الرسوم الجمركية واحدة من أبرز الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية، سواء من خلال حماية الصناعات المحلية أو الضغط في المفاوضات التجارية الدولية. غير أن استخدامها يظل محل نقاش دائم بين صناع القرار الاقتصادي والشركات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على التكاليف والأسعار وسلاسل الإمداد.

وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المعارك القضائية المقبلة، فإن تصريحات ترامب تؤكد أن ملف الرسوم الجمركية سيظل حاضرًا بقوة في النقاشات الاقتصادية والسياسية داخل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.