وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، في إطار إعادة ضبط منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع حالات التحايل.
تعريف أكثر وضوحًا للشخص ذي الإعاقة
استبدل مشروع القانون عددًا من النصوص، أبرزها المادة (2) فقرة أولى، ليتم تعريف الشخص ذي الإعاقة بشكل أكثر انضباطًا، باعتباره كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه عند التعامل مع الحواجز المختلفة من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
ويهدف التعديل إلى تحديد الفئات المستحقة بدقة، ومنع إساءة استخدام التعريف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط صارمة
شملت التعديلات المادة (31) بند (4) لتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي، حيث نصت على إعفاء سيارة أو وسيلة نقل واحدة فقط معدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل خمسة عشر عامًا.
واشترط المشروع أن يكون المستورد شخصًا ذا إعاقة، قاصرًا أو بالغًا، وأن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي فقط. كما ألزم بأن يقود السيارة بنفسه إذا كانت حالته تسمح بذلك، أو بواسطة سائق مؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي/الوصي في حالة القصر أو عدم القدرة على القيادة.
كما تضمنت الضوابط الجديدة شرط ألا يكون المستفيد حاصلًا على مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للشخص ذي الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، للحد من صور التمويل غير المشروع.
حظر التصرف بالسيارة لمدة 5 سنوات
ونص المشروع على منع التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي صورة كانت، سواء بالبيع أو التوكيل أو غير ذلك، أو استخدامها في أي غرض غير المخصص لها، لضمان التزام المستفيدين بالضوابط واستهداف الفئة المستحقة بدقة.
التعليقات