تعمل عدد من الشركات، على إتاحة تقسيط ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة لفترات قد تصل إلى 24 شهرًا، في إطار مساعٍ لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتنظيم سوق الأجهزة المحمولة خلال الفترة المقبلة.
إتاحة تقسيط ضريبة الهواتف المستوردة
وأفادت مصادر بقطاع الاتصالات، بأن التنسيق جارٍ حاليًا بين الجهات المختصة لتطبيق نظام التقسيط، بما يسمح للمستخدمين بسداد الضريبة على أقساط ميسرة بدلًا من دفعها دفعة واحدة، وذلك بالتزامن مع إجراءات تستهدف ضبط السوق وتشجيع التوسع في التصنيع المحلي للهواتف.
وأشارت المصادر إلى أن فرض الضريبة على الأجهزة المستوردة يأتي ضمن خطة دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محليًا، مع الحرص على تقديم تسهيلات في السداد لتجنب أي أعباء إضافية على المستهلكين.
في السياق نفسه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السياسات التنظيمية الجديدة لسوق الهواتف المحمولة حققت نتائج إيجابية، أبرزها توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب، إلى جانب دعم توافر الهواتف المصنعة محليًا وتلبية احتياجات السوق، بما أسهم في تقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة.
وأوضح الجهاز أنه يمكن سداد الرسوم والضرائب المقررة على الهواتف الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، بالإضافة إلى وسائل الدفع الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ تشغيل الجهاز لأول مرة لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
كما أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إتاحة نظام تقسيط للضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين ويشجع الالتزام بالمنظومة الجديدة.
من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء تنفيذ القرار، موضحة أنه تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية للقادمين من الخارج داخل الدوائر الجمركية، مع الاكتفاء بسداد الرسوم المستحقة عبر قنوات الدفع الإلكترونية المعتمدة.
التعليقات