أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهات جديدة تهدف إلى تقييد استخدام المواد والمكونات الأجنبية في مشاريع الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة، مع التركيز على المواد القادمة من الصين ودول تعتبرها واشنطن خصوماً.
وتشمل القيود المنشورة حديثاً خلايا البطاريات، ورقائق الألواح الشمسية، ومعدات أخرى أساسية لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث تمنح هذه القواعد مصلحة الضرائب صلاحية التدقيق للتحقق من الامتثال لفترة تصل إلى ست سنوات.
ووفقًا للإرشادات الجديدة الصادرة عن وزارة الخزانة، تحظر القواعد استخدام مواد من الصين ودول أخرى تعتبرها الولايات المتحدة خصوماً، كما تضع قيودًا إضافية تتعلق بملكية الشركات أو روابطها المالية مع تلك الدول، مما قد يؤثر مباشرة على أهلية المشاريع للحصول على الإعفاءات الضريبية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أمر تنفيذي صدر في يوليو من العام الماضي، في إطار مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترمب، والذي استهدف تعزيز الاعتماد على موارد أميركية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الأجنبية في قطاع الطاقة النظيفة.
وأشارت شركات الطاقة إلى أن القواعد الجديدة قد تُحدث تأثيرًا واسعًا على مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات، نظرًا لاعتماد العديد من المطورين على مواد واردة من الصين. كما أجّلت بعض البنوك الاستثمارية الكبرى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة إلى حين وضوح قواعد الملكية الأجنبية الجديدة.
ولمواجهة القيود، قامت بعض الشركات ذات الصلات بالصين بنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة أو خفضت روابطها المالية مع الشركات الصينية، استعدادًا للالتزام بالمعايير الأمريكية الجديدة، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار الاستفادة من الإعفاءات الضريبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.
التعليقات