أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٦ بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ٢٠٢٦، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق ٩ فبراير ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.
ونص القرار على ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين المختصة الواقعة في نطاقها محالهم التجارية، مع الالتزام بإعلان ثمن كل سلعة معروضة للبيع خلال التصفية مقترنًا بسعرها قبل التخفيض، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على السلع بتخفيضات حقيقية، مشيرًا إلى أن التصفية تشمل محال بيع الملابس، والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية (الأحذية والحقائب)، إلى جانب مختلف الأنشطة التجارية الأخرى.
كما وجّه وزير التموين مديري المديريات بتيسير الإجراءات أمام أصحاب المحال الراغبين في المشاركة، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها، والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأشار وزير التموين إلى أن التصفية الموسمية لا تقتصر فقط على تخفيض الأسعار، بل تهدف أيضًا إلى تحريك المخزون القديم لدى التجار، ما يساهم في تعزيز الدورة التجارية وتنشيط حركة البيع والشراء، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية. كما أن الأوكازيون يشكل فرصة للمواطنين للحصول على سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يخفف من الضغوط المعيشية ويتيح للمستهلك خيارات أوسع، مع ضمان حماية حقوقهم من خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تضمن تطبيق نسب التخفيض المعلنة وجودة المنتجات المعروضة.
وأكدت وزارة التموين أن نجاح الأوكازيون يعتمد على التنسيق المستمر بين المديريات والإدارات المعنية لضمان التزام المحال بالقواعد والشروط المحددة، مع إجراء جولات تفتيشية يومية لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار السابقة والبعد عن أي ممارسات تضر بالمستهلكين. كما أشارت الوزارة إلى أن الحملات الرقابية ستشمل التأكد من صلاحية السلع وجودتها، وتطبيق العقوبات في حال المخالفات، بما يعزز الثقة بين المستهلك والتاجر ويخلق بيئة تجارية عادلة ومنظمة.
التعليقات