كشف استطلاع أجرته “CNBC عربية”، شمل 12 خبيراً واقتصادياً، عن توجهات قوية لدى البنك المركزي المصري لبدء عام 2026 بمواصلة دورة التيسير النقدي.
ورجّح أغلبية المشاركين (67%) أن يتجه المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%، مدفوعاً باستقرار معدلات التضخم والرغبة في تخفيف أعباء خدمة الدين العام وتحفيز النشاط الاقتصادي.
توقعات متباينة لمسار “الفائدة الحقيقية”
تعددت رؤى قادة مؤسسات الاستثمار حول حجم الخفض المرتقب يوم الخميس المقبل:
منصف مرسي (CI Capital):
يتوقع خفضاً بواقع 100 نقطة أساس (1%) بسبب ارتفاع الفائدة الحقيقية، مع خفض إجمالي قد يصل لـ 600 نقطة أساس على مدار العام.
محمد الشربيني (NI Capital):
يتبنى التوقعات الأكثر تفاؤلاً بخفض قدره 2% في الاجتماع المقبل، ليصل إجمالي الخفض السنوي إلى 6%.
أحمد أبو السعد (أزيموت مصر):
يرجح خفضاً بنسبة 1%، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تؤثر سلباً على تدفقات الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة).
سيناريو “التثبيت” لا يزال حاضراً
في المقابل، فضّل 33% من المحللين سيناريو “الانتظار والترقب”.
وتوقع عمرو الألفي (ثاندر) وعلي متولي (IBIS) أن يبقي المركزي على الفائدة دون تغيير في فبراير الحالي لمراقبة أثر التخفيضات السابقة وضمان استقرار الأوضاع الجيوسياسية، على أن تُستأنف دورة التيسير في أبريل المقبل.
إجماع على “عام التيسير”
ورغم الاختلاف على توقيت الخفض الأول، اتفق 75% من المشاركين على أن عام 2026 سيكون عاماً “تيسيرياً” بامتياز، حيث يتوقعون خفضاً إجمالياً للفائدة يتراوح بين 5% و7% بنهاية العام.
ويأتي هذا بعد عام 2025 الذي شهد خفضاً كبيراً بواقع 725 نقطة أساس، لتستقر الفائدة حالياً عند 20% للإيداع و21% للإقراض، بانتظار قرار المركزي المرتقب الذي سيحدد بوصلة الاستثمار في الشهور المقبلة.
التعليقات