أوضحت التشريعات المنظمة للتوقيت الزمني في مصر، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، أن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام ميلادي، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بمقدار 60 دقيقة خلال هذه الفترة.
ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى من ساعات النهار، بما ينعكس على تقليل معدلات استهلاك الكهرباء في قطاعات مختلفة، خاصة الإضاءة والمباني الحكومية والخدمية، إضافة إلى دعم كفاءة استخدام الموارد.
وبموجب القانون، يتم تعديل الساعة الرسمية للدولة عند بدء تطبيق التوقيت الصيفي بتقديمها 60 دقيقة، على أن تعود إلى التوقيت الطبيعي مع انتهاء فترة التطبيق في أواخر شهر أكتوبر من كل عام، وفق ضوابط محددة تضمن انتظام العمل في مختلف القطاعات دون تأثير على الخدمات العامة أو الأنشطة الاقتصادية.
ويستهدف النظام الجديد تحقيق قدر أكبر من التوازن بين ساعات العمل والإضاءة الطبيعية خلال فصل الصيف، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الضغط على شبكات الطاقة، خاصة في أوقات الذروة.
كما يتيح التوقيت الصيفي فرصًا أفضل للاستفادة من ساعات النهار الطويلة، وهو ما ينعكس على الأنشطة التجارية والسياحية، ويعزز من حركة الأسواق خلال فترات المساء.
وتؤكد الحكومة أن تطبيق التوقيت الصيفي يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة، وارتفاع الطلب المحلي خلال فترات الصيف.
ويتم الإعلان رسميًا عن بدء وانتهاء التوقيت الصيفي سنويًا، بما يضمن وضوح الرؤية للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة، ويتيح التكيف السلس مع تغيير التوقيت دون حدوث اضطرابات في مواعيد العمل أو الخدمات.
ويُعد هذا النظام أحد الأدوات التنظيمية التي تعتمدها العديد من الدول حول العالم لتحقيق الاستفادة القصوى من ضوء النهار، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه ضمن خططها الاقتصادية والتنموية.
