أعلنت وزارة العمل المصرية تكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية على المنشآت بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات الوزير حسن رداد، لتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية العمال والحفاظ على استقرار بيئة العمل.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن الحملات، التي نُفذت خلال الفترة من 13 إلى 18 مارس 2026، شملت المرور على 731 منشأة في قطاعات متنوعة، إلى جانب إعادة التفتيش على 530 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر.
وأسفرت نتائج التفتيش عن استيفاء 180 منشأة لاشتراطات السلامة المطلوبة، فيما تم تحرير 203 محاضر مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالمعايير، مع منح 745 منشأة مهلة قانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، نظرًا لجديتها في تنفيذ الاشتراطات.
وأشار البيان إلى إحالة 53 منشأة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار 45 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطرًا على سلامة العاملين أو المنشآت المجاورة.
وفي إطار التنسيق مع الجهات الحكومية، شاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 20 لجنة تفتيش، تم خلالها المرور على 35 منشأة صناعية، للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة وفقًا للقوانين المنظمة.
كما تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال 135 لجنة تراخيص للمحال العامة، شملت التفتيش على 356 منشأة، لضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وشملت جهود الوزارة أيضًا المشاركة في 20 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، تم خلالها المرور على 101 منشأة، فضلًا عن المشاركة في 22 لجنة سلامة وصحة مهنية، بهدف تعزيز الوعي لدى العمال وممثليهم بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية.
وفي سياق متصل، نظمت الوزارة 17 ندوة توعوية لتدريب العمال على مخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، وترسيخ ثقافة السلامة داخل مواقع العمل.
كما شارك مفتشو السلامة في 4 لجان خماسية لبحث 27 حالة عمالية، بهدف توفير أعمال مخففة لبعضهم أو النظر في خروجهم للمعاش، إلى جانب حضور لجنة تحكيم طبي واحدة تم خلالها عرض 5 حالات، في إطار حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن داخل سوق العمل.
وأكدت وزارة العمل المصرية استمرارها في تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، لضمان بيئة عمل آمنة تدعم استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج، وتحافظ على سلامة القوى العاملة باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية.
التعليقات