كشفت بيانات رسمية صينية، عن تراجع الاستثمار العقاري بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في استمرار واضح لحالة الركود التي يشهدها قطاع العقارات في البلاد، بعد انخفاض بنسبة 10.7% في الفترة من يناير إلى مايو.
وأظهرت البيانات أن مبيعات العقارات حسب المساحة انخفضت بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقابل انخفاض بلغ 2.9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام. كما تراجعت مساحات المشاريع الجديدة بنسبة حادة بلغت 20%، بعد انكماش بنسبة 22.8% في الفترة من يناير إلى مايو.
في ذات السياق، سجلت شركات التطوير العقاري انخفاضًا بنسبة 6.2% في التمويلات التي جمعتها خلال النصف الأول من العام، مقارنة بتراجع قدره 5.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى، ما يعكس استمرار الضغوط على التمويل والاستثمار في القطاع.
وفي إشارة إضافية إلى التباطؤ الحاد، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنازل الجديدة في يونيو تراجعت بنسبة 0.3% على أساس شهري، وهو أسرع معدل تراجع منذ ثمانية أشهر، بعد انخفاض بنسبة 0.2% في مايو. وعلى أساس سنوي، انخفضت الأسعار بنسبة 3.2%، مقارنة بتراجع نسبته 3.5% في مايو.
ويظهر هذا الأداء الضعيف استمرار التحديات أمام الحكومة الصينية وصانعي السياسات رغم سلسلة الإجراءات التحفيزية التي شملت تخفيف قيود الشراء، وتقديم قروض ميسّرة، وخفض أسعار الفائدة. إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في إنعاش الطلب الاستهلاكي أو إعادة الثقة إلى سوق العقارات، التي لا تزال تعاني من ضغوط ديون الشركات، وتباطؤ النمو، وتراجع القوة الشرائية.
ويعد قطاع العقارات من أعمدة الاقتصاد الصيني، ويؤثر أداؤه بشكل مباشر على عشرات الصناعات المرتبطة، ما يجعل استمرار ضعفه أحد أبرز المخاطر التي تواجه التعافي الاقتصادي الكلي للصين خلال عام 2025.
التعليقات