اعتبر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية اليوم الأحد يمثل خطوة استراتيجية حاسمة لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري.
وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين، مؤكداً أن هذا المشروع خرج إلى النور بعد جهود حثيثة وسعي مستمر منذ عام 2004، ليتوج اليوم بمنح الهيئة العامة للرقابة المالية رخصة التداول للبورصة المصرية.
أدوات التحوط وجذب الاستثمارات في الظروف غير الاعتيادية
وشدد الدكتور فريد، الذي صاغ الأسس التشريعية لهذا السوق أثناء رئاسته السابقة لهيئة الرقابة المالية، على أن العقود المستقبلية والمشتقات المالية بكافة أنواعها (عقود خيارات، مبادلة، وغيرها) تعد أدوات جوهرية للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، خاصة في الظروف الاقتصادية غير الاعتيادية.
وأشار إلى أن هذه الأدوات تساهم بشكل مباشر في، زيادة عمق السوق ورفع كفاءته التشغيلية وفق المعايير العالمية، زتمكين المستثمرين من إدارة مخاطر محافظهم المالية بفاعلية أكبر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية والتنوع في الأصول الأساسية.
صناديق التحوط و”البيع على المكشوف” خلال مارس الجاري
وكشف وزير الاستثمار عن ملامح المرحلة المقبلة التي ستشهد استحداث منتجات مالية جديدة تهدف لحماية المستثمرين، لافتاً إلى اقتراب تفعيل صناديق التحوط في ظل اكتمال الإطار التشريعي والتنظيمي لها.
كما أعلن الوزير عن ترقبه لتفعيل آلية “بيع الأوراق المالية المقترضة” (Short Selling) خلال شهر مارس الجاري، مؤكداً أن رحلة التدشين لم تكن سهلة، وموجهاً الشكر لكافة الكوادر في الهيئة والبورصة وشركة التسويات الذين ساهموا في إنجاح هذا التحول النوعي في منظومة الاستثمار المصرية.
التعليقات