أخبار لايت: المحامي ليس طرفاً في النزاع… بل ركيزة في النظام – أخبار السعودية

تابع قناة عكاظ على الواتساب

في أي منظومة عدلية تُبنى على فكرة الدولة وسيادة النظام، لا يُنظر إلى المحامي باعتباره مجرد ممثلٍ لطرف في خصومة، بل بوصفه أحد أركان العملية القضائية ذاتها. فالمحاماة ليست حضوراً شكلياً إلى جوار موكل، ولا صوتاً إضافياً في قاعة المحكمة، وإنما ممارسة لحق أصيل في الدفاع، وتجسيد لمبدأ تكافؤ الفرص أمام القضاء. المحكمة لا تقوم بالقاضي وحده، ولا يكتمل ميزانها إلا بحضور من يصوغ الحجة، ويؤطر النزاع داخل حدوده القانونية، ويُعيد الخصومة من دائرة الانفعال إلى مسارها النظامي الرشيد. ومن هنا، فإن المساس بالمحامي أثناء أداء عمله لا يُقرأ كواقعة فردية، بل كإشارة تمس توازن المنظومة بأكملها.

الحادثة التي شهدتها إحدى المدن العربية مؤخراً، وراح ضحيتها محامية أثناء مباشرتها تنفيذ حكم قضائي في نزاع عقاري، تشير وفق ما تداولته التقارير إلى تعرضها لاعتداء جسيم أثناء وجودها في موقع التنفيذ، أدى إلى سقوطها من شرفة العقار محل التنفيذ، ما أفضى إلى وفاتها، في واقعة ما تزال محل نظر الجهات المختصة. هذه التفاصيل، على قسوتها، لا ينبغي أن تُستحضر بوصفها مادة صادمة، بل باعتبارها لحظة كاشفة تعيد طرح سؤال جوهري: هل تحظى منظومة العدالة، بكل أطرافها، ببيئة عمل آمنة خارج أسوار المحاكم؟

المحامي، بحكم دوره، يتحرك في مناطق التوتر: نزاعات أسرية محتدمة، خلافات مالية متشابكة، ملفات تنفيذ تلامس مصالح حساسة. وهو يفعل ذلك لا بوصفه خصماً، بل بصفته وكيلاً يمارس حقاً أصيلاً للمتقاضي في الدفاع والتمثيل. غير أن الوعي المجتمعي أحيانًا يختزل الصورة، فيرى في المحامي امتداداً لخصومة موكله، لا عنصراً مهنياً داخل إطار نظامي منضبط. وهنا يكمن الخطر؛ لأن تحويل المحامي إلى «طرف شخصي» في النزاع يعني تجريد العدالة من أحد أعمدتها المهنية.

فالأنظمة الحديثة في جوهرها لا تحمي الأشخاص فحسب بقدر ما تحمي الأدوار. فكما تُشدد العقوبات على من يعتدي على القاضي أو رجل الضبط أثناء أداء عمله، فإن المنطق ذاته يقتضي حماية المحامي وهو يمارس وظيفة العدالة. الاعتداء عليه بحكم مهنته يتجاوز الإطار الشخصي ليصبح مساسًا بحق التقاضي، وبمبدأ المساواة أمام القضاء، وبهيبة الحكم الذي صدر باسم النظام.

ومع ذلك، يكشف الواقع العملي أحياناً فجوة بين النصوص وبين بيئة التنفيذ الميداني. فملفات التنفيذ، على وجه الخصوص، قد تشهد احتكاكات مباشرة في بيئات مشحونة، حيث تختلط الانفعالات بالمصالح، وتتجاوز الخصومة حدودها القانونية. وهنا يبرز سؤال التنظيم لا العاطفة: هل تُفعّل المرافقة الأمنية في القضايا الحساسة؟ هل تُقيّم المخاطر مسبقاً قبل مباشرة التنفيذ في نزاعات عالية التوتر؟ هل تُدرج سلامة أطراف المنظومة ومنهم المحامون ضمن اعتبارات التخطيط الإجرائي؟

ولعل من المناسب، في ضوء ما تكرره مثل هذه الحوادث في بعض البيئات، التفكير في جملة من الإجراءات المؤسسية التي تعزز مناعة المنظومة دون تضخيم أو مبالغة. من ذلك: وضع بروتوكولات واضحة لتقييم المخاطر في ملفات التنفيذ ذات الحساسية العالية، وتفعيل التنسيق المسبق بين المحامين وجهات التنفيذ في المواقع التي يُتوقع فيها احتكاك مباشر، وتغليظ الوصف النظامي للاعتداء على من يمارس وظيفة العدالة أثناء أداء مهمته. كما يمكن أن يكون من المفيد إدراج برامج توعوية تعيد ترسيخ الفارق بين الخصومة وبين شخص المحامي، حتى لا يُختزل دوره في وعي بعض الأطراف إلى صورة «خصم» بدل كونه جزءًا من إطار نظامي يحمي الجميع.

هذه المقترحات ليست امتيازاً لفئة مهنية، بل استثمار في استقرار العدالة ذاتها. فالمنظومات الراسخة لا تنتظر الحوادث لتراجع أدواتها، بل تتعلم منها لتعزيز جاهزيتها.

فالثقة هي رأس مال العدالة. وحين يشعر المجتمع أن المحامي يؤدي دوره في بيئة آمنة، وتحت مظلة نظام يحمي الوظيفة لا الأشخاص، فإن الرسالة تكون أوضح: أن الدولة تحمي مسار العدالة من بدايته إلى نهايته، وأن تنفيذ الأحكام ليس ساحة مواجهة، بل امتداد طبيعي لحكم صدر باسم القانون.

كما أن المحامي ليس طرفًا في النزاع، حتى وإن وقف في صف أحد أطرافه. هو ركيزة في النظام، وضمانة لإعمال الحق في الدفاع، وصمام أمان يحول دون انزلاق الخصومة إلى فوضى. وحين تُصان هذه الركيزة، تُصان معها هيبة الحكم، ويترسخ في الوعي العام أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل منظومة تُحمى… وتُمارس… وتُصان في كل مراحلها.

In any judicial system built on the idea of the state and the sovereignty of the law, the lawyer is not viewed merely as a representative of one party in a dispute, but as one of the pillars of the judicial process itself. The practice of law is not a mere formal presence alongside a client, nor an additional voice in the courtroom; rather, it is the exercise of an inherent right to defense and a manifestation of the principle of equality of opportunity before the judiciary. The court does not function solely with the judge, and its balance is not complete without the presence of someone who formulates the argument, frames the dispute within its legal boundaries, and redirects the conflict from a state of emotional turmoil to a rational procedural path. Hence, any assault on a lawyer while performing their duties is not perceived as an individual incident, but as a signal that affects the balance of the entire system.

The incident that recently occurred in one of the Arab cities, resulting in the death of a lawyer while executing a court ruling in a real estate dispute, indicates, according to reports, that she was subjected to a serious assault while at the execution site, leading to her falling from the balcony of the property in question, which resulted in her death, in an event that is still under the scrutiny of the relevant authorities. These details, harsh as they are, should not be viewed as shocking material, but rather as a revealing moment that raises a fundamental question: Does the justice system, with all its parties, enjoy a safe working environment outside the walls of the courts?

The lawyer, by virtue of their role, operates in areas of tension: heated family disputes, tangled financial disagreements, and enforcement files that touch on sensitive interests. They do this not as an adversary, but as an agent exercising an inherent right of the litigant to defense and representation. However, societal awareness sometimes reduces the image, seeing the lawyer as an extension of their client’s dispute, rather than a professional element within a regulated system. Here lies the danger; for turning the lawyer into a “personal party” in the dispute means stripping justice of one of its professional pillars.

Modern systems, at their core, do not only protect individuals but also protect roles. Just as penalties are intensified for those who assault a judge or law enforcement officer while performing their duties, the same logic necessitates the protection of the lawyer as they carry out the function of justice. Assaulting them due to their profession transcends the personal framework to become an infringement on the right to litigate, on the principle of equality before the judiciary, and on the dignity of the ruling issued in the name of the system.

Nevertheless, practical reality sometimes reveals a gap between the texts and the field implementation environment. Enforcement files, in particular, may witness direct friction in charged environments, where emotions mix with interests, and disputes exceed their legal limits. Here, the question of organization, not emotion, arises: Is security escort activated in sensitive cases? Are risks assessed in advance before proceeding with enforcement in high-tension disputes? Is the safety of the parties in the system, including lawyers, included in procedural planning considerations?

In light of the recurrence of such incidents in certain environments, it may be appropriate to consider a series of institutional measures that enhance the resilience of the system without exaggeration or hyperbole. These include: establishing clear protocols for risk assessment in high-sensitivity enforcement files, activating prior coordination between lawyers and enforcement entities in locations where direct friction is anticipated, and intensifying the legal description of assault on those performing the function of justice during their duties. It may also be beneficial to include awareness programs that reinforce the distinction between the dispute and the person of the lawyer, so that their role is not reduced in the perception of some parties to that of an “adversary” instead of being part of a regulatory framework that protects everyone.

These proposals are not a privilege for a professional group, but an investment in the stability of justice itself. Established systems do not wait for incidents to review their tools, but learn from them to enhance their readiness.

Trust is the capital of justice. When society feels that the lawyer is performing their role in a safe environment, under the umbrella of a system that protects the function rather than individuals, the message becomes clearer: that the state protects the course of justice from beginning to end, and that the execution of rulings is not a battleground, but a natural extension of a ruling issued in the name of the law.

Moreover, the lawyer is not a party to the dispute, even if they stand on the side of one of its parties. They are a pillar in the system, a guarantee for the exercise of the right to defense, and a safety valve that prevents the dispute from sliding into chaos. When this pillar is preserved, the dignity of the ruling is also preserved, and it becomes ingrained in public consciousness that justice is not a slogan to be raised, but a system to be protected… practiced… and preserved at all its stages.