عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان.
وشدد الاجتماع على ضرورة حسم الملفات العالقة ووضع آليات حازمة للتعامل مع الممتنعين عن التصالح أو الذين لم يستكملوا إجراءاتهم.
مؤشرات إنجاز ملف التصالح والأحوزة العمرانية
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بيانات إحصائية تعكس حجم الطفرة في هذا الملف، وجاءت الأرقام كالتالي:
طلبات التصالح (على مستوى المحافظات):
2.074 مليون طلب إجمالي الطلبات المقدمة.
1.791 مليون طلب تم إنجازه وتسليمه للمواطنين.
89.5% نسبة الإنجاز الإجمالية.
الأحوزة العمرانية والمخططات:
100% نسبة اعتماد الحيز العمراني للمدن (230 مدينة).
98% نسبة اعتماد الحيز العمراني للقرى (4667 قرية).
81.2% نسبة اعتماد الحيز للعزب والكفور (24586 عزبة).
التصالح في المدن الجديدة (حتى نهاية يناير 2026):
36181 طلباً تم تقديمها في 31 مدينة جديدة.
12533 قراراً صادراً بشأن هذه الطلبات.
ضوابط زمنية وإجراءات إدارية جديدة
أعلنت الوزارة عن تطبيق معايير صارمة لتسريع وتيرة العمل، شملت تعيين نائب رئيس مدينة مخصص لملف التصالح، مع الالتزام بالمدد القانونية التالية:
7 أيام: المهلة المحددة للبت في الطلبات.
30 يوماً: الحد الأقصى لأي جهة ولاية لإصدار الرد الرسمي.
إقرار “الحفظ المؤقت”: إجراء جديد بدلاً من الرفض النهائي للملفات لمنح المواطنين فرصة لاستكمال الأوراق.
التدريب وبناء القدرات
وفي إطار تطوير المنظومة، تم تدريب نحو 11000 موظف بالتعاون مع وزارة التخطيط، وعقد 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم القانونية وحل المشكلات الميدانية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتسهيل التصالح على الأراضي التابعة لهما.
واختتم الاجتماع بالإشارة إلى إعداد آليات قانونية للتعامل مع المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن، أو الذين اكتفوا بتقديم الطلب دون استكمال باقي الخطوات، وذلك لضمان فرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية.
التعليقات