سعر فائدة البنك المركزي
سعر فائدة البنك المركزي

“تفاصيل” سعر فائدة البنك المركزي 2020

أفاد خبراء مصرفيون ومحللون ماليون أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة على الإيداع والإقراض، مدفوعًا تحسن المؤشرات الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، وأشار الخبراء المصرفيون إلى أن قرار المركزي يعزز من خفض نسبة الدين العام، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقال السيد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد إن خفض سعر العائد مؤشر  جيد على تحسن الاقتصاد المصري، إضافة إلى السياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم و تحسن سعر الصرف .



وأكد القاضي أن قرار خفض سعر الفائدة فى البنك المركزى سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بشكل أسرع، وزيادة معدلات النمو في الناتج القومي، وأن الاقتصاد المصري يسترد عافيته و يعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة.



سعر فائدة البنوك الجديد 2020

وقالت السيدة رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، كان متوقعًا نتيجة التباطؤ الهائل في التضخم منذ بداية العام الحالى .

وأشارت السويفي إلى أن القرار سيدعم ارتفاع الاستثمارات الخاصة  وهو أمر ضرورى لمعدلات النمو المستدام، خاصة أن وزارة المالية تستهدف 6.4 ٪ في خلال العامين التاليين 2020 و 2021 وهو أمر طموح للغاية .

كما أضافت أن القرار سيقلل من الدين، مما يخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وهما هدفان رئيسان للحكومة ضمن برنامج الإصلاح الشامل للدولة .

وأرجع البنك المركزي المصري أسباب خفض سعر الفائدة على الجنيه للمرة الثالثة على التوالي إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية .

وقال المركزي: استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر 2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ عام 2005، وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خاصة الخضروات .

أسعار الفائدة 2020

كما أضاف: في ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في شهر أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في شهر سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ شهر أبريل 2006.

وتشير البيانات المبدئية كما ذكرتها الجهات المختصة إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

كما أيضا سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم أيضا في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي للدولة.

وارتفعت أعداد المشتغلين تدعم استمرار انخفاض نسبة البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة ب ذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *