لأول مرة منذ 1993.. عضوان بمجلس الفيدرالي يصوتان ضد قرار الأغلبية
شهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، تباينًا في الآراء بين صناع السياسات لم يحدث منذ أكثر من 3 عقود.
وصوّت عضو مجلس المحافظين “كريستوفر والر”، ونائبة رئيس المجلس “ميشيل بومان”، ضد قرار إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند النطاق 4.25% و4.50%، وطالبوا بخفضه بمقدار ربع نقطة مئوية.
كانت هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 1993 التي يعارض فيها عضوان من مجلس المحافظين بشكل رسمي، قرارًا صادرًا عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
ونادرًا ما كان هناك معارضة رسمية من قبل أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، حيث عادة ما تنبع معظم الأصوات المعارضة في اللجنة من خلافات بين رؤساء البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي.
وكانت آخر مرة عارض فيها عضو بمجلس المحافظين قرارًا، خلال الاجتماع الذي عُقد في سبتمبر الماضي، عندما أرادت “بومان” خفضًا أقل لسعر الفائدة مما فضّله زملاؤها.
على الناحية الأخرى، كانت آخر مرة صوّت فيها رئيسان لبنكين إقليميين تابعين للاحتياطي الفيدرالي، ضد إجماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في أكتوبر 2019.
لم تكن هذه المعارضة الأخيرة مفاجئة، حيث أشار “والر” و”بومان” قبل الاجتماع إلى انفتاحهما على تخفيف أسعار الفائدة، ووفقًا لتقارير فكلاهما مُدرج على قائمة المرشحين لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي “جيروم باول” عند انتهاء ولايته في مايو المقبل.
للمزيد من المقالات
اضغط هنا
التعليقات