حذر بنك غانا المركزي المؤسسات المالية المحلية من مخالفة أحكام قانون النقد الأجنبي، مؤكدًا عزمه اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى إلغاء تراخيص مزاولي نشاط التحويلات المالية، وذلك بعد رصد مخالفات لعدد من البنوك وشركات تحويل الأموال العاملة في البلاد.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي نُشر في الصحف الغانية اليوم الأربعاء، أنه لاحظ سلوكيات تتعارض مع اللوائح المنظمة للنقد الأجنبي، تتضمن تجاوزات في التسعير، وعدم الالتزام بأسعار الصرف الرسمية، فضلاً عن تنفيذ تحويلات مالية خارج إطار النظام المصرفي المصرح به.
تهديدات بإلغاء التراخيص
وقال البنك في بيانه: “لن نتردد في سحب التراخيص من أي مؤسسة مالية تُثبت مخالفتها للضوابط القانونية، سواء كانت بنوكًا تجارية أو شركات تحويل أموال، ونُذكّر الجميع بأن تنظيم سوق النقد الأجنبي هو أمر حيوي لحماية الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.”
وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده المستمرة لضبط أداء السوق وضمان التزام اللاعبين الماليين بالقوانين المنظمة، مشددًا على أن الامتثال للقواعد المعمول بها ليس خيارًا بل إلزام قانوني لا يحتمل التهاون.
مراقبة مشددة وتدقيق داخلي
وكشف البنك عن تفعيل آليات رقابة إضافية لتعزيز متابعة التعاملات اليومية للنقد الأجنبي، بما يشمل مراجعة بيانات التحويلات ومتابعة الأسعار المُعتمدة لدى مؤسسات الصرافة، داعيًا إلى شفافية تامة في العمليات المالية وتقديم تقارير دورية للبنك المركزي.
كما أشار إلى أن هناك تعاونًا مع جهات رقابية أخرى، من بينها هيئة مكافحة غسل الأموال ووزارة المالية، لضمان التكامل المؤسسي في مكافحة التلاعب النقدي والعمليات غير المشروعة العابرة للحدود.
انعكاسات على الاقتصاد المحلي
ويرى محللون اقتصاديون في أكرا أن هذا التحذير يأتي في ظل ضغوط على سعر صرف السيدي الغاني أمام الدولار، ومحاولات لضبط سوق العملات الأجنبية الذي يشهد تقلبات كبيرة منذ بداية العام. وقد أدت بعض ممارسات السوق غير النظامية إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
ويُتوقع أن يسهم هذا التحرك من البنك المركزي في استعادة الانضباط داخل القطاع المالي وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، خاصة بعد جهود البنك السابقة في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وضبط معدلات التضخم، ودعم استقرار النظام المصرفي.
دعوة إلى الالتزام والمساءلة
وختم البيان بدعوة كافة المؤسسات المالية إلى مراجعة نظمها الداخلية والتأكد من التوافق التام مع قوانين النقد الأجنبي، مؤكداً أن “الامتثال ليس فقط واجباً قانونيًا، بل مسؤولية وطنية تجاه الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.”
التعليقات