التخطي إلى المحتوى

كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد الرخص الذهبية التي تم منحها للمستثمرين حتى الآن بلغ 50 رخصة، في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستراتيجية.

وأوضح هيبة، في مقابلة مع “الشرق”، أن بعض الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية نجحت في تقليص نحو 30% من الوقت المستهدف للبدء الفعلي في تنفيذ مشروعاتها، مما يؤكد فاعلية هذه الآلية في تسريع دورة الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق المصري.

وتعد “الرخصة الذهبية” إحدى الأدوات التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بهدف دعم الاستثمارات الجديدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وتمنح هذه الرخصة من خلال “نظام الشباك الواحد” الذي تشرف عليه هيئة الاستثمار، وتُعد بمثابة موافقة موحدة على إقامة المشروع وتشغيله بما يشمل تخصيص الأراضي والتراخيص الإنشائية والتشغيلية.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة توسيع نطاق منح الرخص الذهبية، لا سيما في ضوء الطلب المتزايد من مستثمرين يرغبون في الدخول إلى السوق المصري، خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بسعر الصرف والجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن الهيئة تستهدف التوسع في منح الرخص ضمن قطاعات مثل الغذاء، الصناعات الدوائية، التكنولوجيا المالية، والتعليم العالي.

وأكد أن هيئة الاستثمار تعمل على توفير بيئة محفزة للاستثمار من خلال تسريع الإجراءات، وتبسيط التراخيص، وضمان الشفافية، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. كما أشار إلى أن الهيئة تواصل متابعة ما بعد التأسيس لضمان تنفيذ المشروعات وتحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف.

وتأتي تصريحات حسام هيبة في وقت تتجه فيه مصر إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال جذب استثمارات مباشرة جديدة وتوطين الصناعات، خاصة في ظل مبادرات مثل “سياسة ملكية الدولة” وخارطة الحوافز الاستثمارية القطاعية.

ويذكر أن الحكومة المصرية أطلقت منظومة الرخص الذهبية عام 2022 ضمن حزمة من التسهيلات والإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *