كل الناس منتظره القرار اللي هيخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بزيادة أسعار البنزين والسولار.. ياتري أمتي الحكومة هتتوقف عن زيادة أسعار المواد البترولية.. وامتي الحكومة هتبيع البنزين والسولار بسعره الرسمي.
الفترة اللي حددتها الحكومة لوقف تحرير وزيادة أسعار المواد البترولية وخصوصا البنزين والسولار واللي محدده في شهر أكتوبر اللي جاي خلاص قربت تنتهي، خصوصا أن الحوطة في اخر قرار للجنة تسعير المواد البترولية واللي كان في شهر ابريل اللي فات أكدت أنها مش هتقر اي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية الا بعد مرور 6 اشهر كاملة والفترة دي هتنهي بشكل رسمي في شهر أكتوبر اللي جاي.
طيب ليه الدولة بتزود أسعار المواد البترولية اصلا وامتي الحكومة هتوقف الزيادات اللي بتحصل في الأسعار ؟.
في البداية لازم نكون عارفين ان تحرير اسعار المواد البترولية بيعني أن الحكومة هتتوقف عن التدخل في تحديد أسعار البنزين والسولار وهتكون تحركها مع السعر العالمي يعني لما الأسعار ترتفع في العالم كله هترتفع عندنا في مصر ولو حصل انخفاض في السعر العالمي الأسعار هتنخفض عندنا في مصر.
في أكثر من حاجة هيا المتحكم الاول في أسعار المواد البترولية في العالم كله أولهم سعر النفط العالمي ده غير سعر صرف العملات المحلية للدول مقابل الدولار، ده غير تكاليف النقل والضرائب، والدول بتلجا للنوع ده من القرارات لتقليل العبء على الموازنة العامة، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة.
عندنا في مصر الحكومة بدأت خطة تحرير أسعار الوقود من فترات بعيدة ومن وقت للتاني بيحصل تحرير جديدة وزيادة لأسعار المواد البترولية في مصر، وفعلا الحكومة نجحت في رفع الدعم عن بنزين 95 بشكل كامل، وبنزين 92 و80 والسولار حتي الآن لسه عليهم رقابة في آلية التسعير التلقائي واللي يخضعوا لاليه لجنة تسعير المواد البترولية واللي بتعد اجتماعها كل 3 شهور،. في كل مرة بيحصل مراجعة للأسعار سواء بالتثبيت علي الأسعار المعمول بيها أو إقرار زيادات جديدة الأسعار، والسولار هو الأكثر حصول الي دعم كبير من الحكومة في مختلف أنواع المواد البترولية اللي بيتم بيعها للمواطنين، خصوصا انها بتتمتع بدخولها في مختلف الصناعات التجارة النقل والزراعة وغيرها من مختلف نواحي الحياة، والسولار بالذات بيمسّ الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل مباشر وهو الوقود الأساسي لوسائل النقل العامة الميكروباصات وعربيات الشحن والمعدات الزراعية، وفي حالة زيادة سعره بيؤدي لارتفاع كل الأسعار ووجود موجة تضخم كبيرة في أسعار السلع والخدمات، علشان كده الحكومة بتتحرك بحذر شديد في الملف ده بالذات وبتقدّم دعم غير مباشر من خلال دعم الخبز والنقل والدعم النقدي المباشر.
لازم نكون عارفين كمان أن تحركات الحكومة لزيادة أسعار المواد البترولية زي البنزين والسولار مش بتم وخلاص خصوصا أن كل زيادة بتحصل في الأسعار بيكون وراها زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات اللي بتتقدم للمواطنين، علشان كده تحرير أسعار الوقود مش مجرد قرار اقتصادي علي قد ما هو قرار لأحداث وعمل عدالة اجتماعية وقرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار في الأساس بيكون معتمد علي مدي قدرة الدولة على حماية الفئات الاولي بالرعاية تحميل أعباء اقتصادية جديدة علي المواطنين.
التعليقات