يتساءل العديد من المسافرين عن حجم المبالغ النقدية التي يمكنهم اصطحابها أثناء السفر خارج مصر وذلك دون الوقوع في مخالفات قانونية تعرضهم لعقوبات صارمة.
حد أقصى للنقد المسموح به عند السفر خارج مصر
وبحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتحديدا المادة (213)، فقد تم توضيح الحدود القانونية للتعامل بالنقد الأجنبي والمحلي في أثناء السفر من وإلى البلاد، والتي يتوجب على المواطنين والمقيمين والزوار الالتزام بها لتجنب الملاحقة القانونية.
حد أقصي 10 آلاف دولار النقد الأجنبي
نصت المادة على أن إدخال النقد الأجنبي إلى مصر مسموح لجميع القادمين، سواء من المصريين أو الأجانب، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار الجمركي إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
كما يسمح بإخراج النقد الأجنبي من البلاد بنفس الحد الأقصى، بشرط ألا يتعدى المبلغ المذكور وفي حال سبق الإقرار بمبلغ يزيد على هذا الحد عند الوصول، يسمح بحمل ما تبقى منه عند المغادرة، شريطة إثبات الإفصاح السابق عنه.
سقف 10 آلاف جنيه مصري للنقد المحلي
أما فيما يتعلق بالنقد المحلي، فقد حدد القانون حدا أقصى لحيازة أوراق النقد المصري عند السفر من أو إلى البلاد، وهو 10 آلاف جنيه مصري فقط، سواء للمغادرة أو الوصول ويحظر تماما إدخال أو إخراج النقد المصري أو الأجنبي عبر الطرود البريدية أو الرسائل.
لا القيود علي إدخال النقود الأجنبية
لا تفرض الحكومة أي قيود على إدخال النقود الأجنبية من قبل المسافرين الوافدين، شرط الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها كما يسمح بحمل ما يصل إلى 5 آلاف جنيه مصري فقط عند الوصول.
وفي السياق ذاته، يحظر جلب أي أنواع من البذور أو الشتلات الزراعية إلى مصر، بهدف منع دخول الآفات، حيث يتم مصادرتها وإعدامها من خلال سلطات الحجر الزراعي.
عقوبات مشددة للمخالفين
ينص القانون على عقوبات رادعة بحق كل من يخالف أحكام المادة (213)، حيث يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أضعافه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الحالات، يتم ضبط ومصادرة الأموال المخالفة، وفي حال تعذر ضبطها، يحكم على المتهم بغرامة إضافية تعادل قيمة المبالغ محل المخالفة.
التعليقات