في خطوة مفاجئة للأسواق، أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، مستأنفًا دورة التيسير النقدي التي كانت قد توقفت في وقت سابق من العام بسبب الاضطرابات السياسية. كما خفّض البنك الحد الأعلى لنطاق أسعار الفائدة من 49% إلى 46%، مؤكدًا أن القرارات المقبلة ستُتخذ «بحذر» بناءً على التطورات الاقتصادية ومستويات التضخم.
ورغم الخفض الكبير، استقرت الليرة التركية عند 40.48 مقابل الدولار، في إشارة إلى أن الأسواق كانت تتوقع هذه الخطوة. وأكد البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية أن البنك سيتابع عن كثب المؤشرات الشهرية لضمان استدامة التراجع في التضخم ودعم استقرار الأسعار.
أسباب القرار وتوقعات الأسواق
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن 16 من أصل 17 اقتصاديًا توقعوا خفض الفائدة، وجاءت تقديراتهم بين 42.5% و44.5%. وكان المركزي التركي قد رفع الفائدة إلى 46% في أبريل الماضي لاحتواء التقلبات الناتجة عن التوترات السياسية عقب توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، مما أحدث اضطرابات مؤقتة في الأسواق المالية.
ويأتي القرار في ظل تراجع معدل التضخم السنوي إلى 35.05% في يونيو 2025، مقارنة بذروة 75% المسجلة في مايو 2023. ويتوقع البنك أن يشهد يوليو ارتفاعًا طفيفًا في التضخم بسبب عوامل موسمية، لكنه أكد أن الاتجاه العام لا يزال نحو الاستقرار، مع الحفاظ على توقعاته للتضخم عند 24% بنهاية العام.
مستقبل السياسة النقدية
بحسب التوقعات، سيواصل البنك المركزي التركي نهج التيسير التدريجي خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بانخفاض سعر الفائدة إلى 36% بحلول نهاية 2025، وامتداد السياسة التيسيرية حتى الربع الثالث من 2026، في ظل هدف دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع مراعاة استقرار العملة والتحكم في التضخم.
ويترقب المستثمرون تأثير هذه القرارات على تدفقات رأس المال والأسواق المالية، حيث من المتوقع أن تُسهم السياسة النقدية المرنة في دعم التعافي الاقتصادي، مع استمرار الحذر حيال المخاطر الجيوسياسية وضغوط الأسعار العالمية.
التعليقات