شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور عدد كبير من قادة مجتمع الأعمال الياباني، في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين.
واستعرض الوزير خلال اللقاء السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية، والفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري للمستثمرين اليابانيين، مشيرًا إلى أن مصر تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في قطاعات السيارات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والاتصالات، والسياحة. وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، وأن اليابان تعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، حيث تعمل عشرات الشركات اليابانية في مجالات حيوية تعكس ثقة متنامية في الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية.
وأكد الوزير أن روح التعاون والمنفعة المتبادلة تميز العلاقات بين القاهرة وطوكيو، حيث ترى اليابان في مصر بوابة رئيسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، فيما تعتبر مصر اليابان شريكًا يتميز بالدقة والابتكار والالتزام طويل المدى، مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي والاستفادة المشتركة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر شهدت خلال العقد الماضي تحولًا كبيرًا في مجال الاستثمار في البنية التحتية، مما مهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وجذب استثمارات طويلة الأجل، موضحًا أن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها الكبيرة يتيحان للشركات اليابانية فرصة إعادة هيكلة وتنويع سلاسل التوريد العالمية، في وقت تتزايد فيه أهمية الاستقرار والقدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتطرق الوزير إلى جهود الدولة في تنفيذ أجندة إصلاح واسعة النطاق لدعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن السياسات النقدية تركز على استهداف التضخم لدعم الاستقرار الكلي وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، فيما تعمل الإصلاحات المالية على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتسريع التحول الرقمي في مجالات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، بما يجعل الإجراءات أكثر سرعة وشفافية، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية للتجارة عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص. كما أشار إلى أن مصر تعزز استفادتها من اتفاقيات التجارة الحرة لضمان وصول الصادرات إلى الأسواق العالمية بكفاءة، ودعم اندماج الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير مجتمع الأعمال الياباني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال تنافسية ومستقرة تدعم النمو المستدام والشراكات طويلة الأجل، بما يحقق مصالح الجانبين ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان.
التعليقات