تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا تفصيليًا حول آخر مستجدات ملف المخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقرى، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية والسكانية المنظمة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن الجهود الحكومية تسير بوتيرة متسارعة للانتهاء من إعداد المخططات التي تُمثل الإطار التنظيمي للأعمال العمرانية، بما يضمن منع ظهور مناطق عشوائية جديدة، وتوفير مسكن ملائم يحسن من جودة حياة المواطنين، إلى جانب تشجيع الاستثمار العقاري في القرى والمدن، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدولة المصرية.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء حتى الآن من المخططات التفصيلية لـ 114 مدينة و11 منطقة امتداد عمراني و1391 قرية، وذلك من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ويجري حاليًا العمل على استكمال المخططات لـ 37 مدينة و51 منطقة امتداد عمراني و221 قرية في مختلف المحافظات، ليصل معدل الإنجاز إلى 75% للمخططات التفصيلية المستهدفة للمدن و86% للقرى.
وجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية لتقرير الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، والذي رصد نتائج الجهود المبذولة خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لـ 24 مدينة في 8 محافظات، بالإضافة إلى 4 أحياء بمدينة الجيزة، و107 قرى في 4 محافظات.
وتشمل المدن التي اكتمل إعداد مخططاتها التفصيلية مدن الحوامدية، الصف، أطفيح، إضافة إلى أحياء الوراق، العجوزة، المنيرة الغربية، إمبابة بمحافظة الجيزة، ومدينة الخانكة بالقليوبية، ومدن الجمالية، أجا، تمى الأمديد، جمصة، الكردي بالدقهلية، إلى جانب مدن القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين بالإسماعيلية، ومدينة أبورديس بجنوب سيناء، ومدن الفشن، ناصر، الواسطى ببني سويف، ومدن الفتح، أبو تيج، أبنوب، صدفا بأسيوط، ومدن مغاغة، دير مواس، أبو قرقاص، ملوى بالمنيا، إضافة إلى 107 قرى بمحافظات الجيزة والدقهلية والوادي الجديد والفيوم.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن إعداد المخططات التفصيلية يلعب دورًا محوريًا في تنظيم أعمال البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، فضلًا عن توفير الخدمات والمرافق اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تركز على تحسين مستوى المعيشة وضمان توزيع متوازن للأنشطة العمرانية على مستوى المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الانتهاء من المخططات التفصيلية يُسهم أيضًا في تعزيز التخطيط العمراني المتكامل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، وإتاحة أراضٍ مخططة تتوافق مع احتياجات المواطنين والمستثمرين، ما ينعكس بدوره على زيادة فرص العمل والنهوض بالمجتمعات المحلية.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على التزام الوزارة بالاستمرار في متابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بكافة المحافظات، وضمان توافقها مع خطط التنمية العمرانية الشاملة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي ودعم خطط الدولة للنمو العمراني المنظم.
التعليقات