أخبار لايت: المشروعات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للنمو وفرص العمل في الاقتصادات النامية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي نظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC) بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة بجنوب أفريقيا، بحضور أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ونخبة من ممثلي الحكومات، وكبار مسؤولي التنمية الدولية. انعقدت الجلسة تحت شعار: «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

أكدت المشاط في كلمتها أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على إحداث تحول جذري في اقتصادات الدول النامية، فهي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات عالميًا، وتوفر 70% من الوظائف، وتُسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضافت أن هذا القطاع يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ودعم الابتكار، وتنويع القاعدة الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية.

وأشارت الوزيرة إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، والتي تبلغ نحو 5.2 تريليون دولار وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مشددة على أن سد هذه الفجوة يمثل فرصة لتعزيز التشغيل والنمو، لاسيما في أفريقيا التي لا تتجاوز نسبة المشاركة في سوق العمل بها 38.29%. وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل لائقة، وهو ما يتطلب سياسات داعمة لتعبئة الموارد الطبيعية والبشرية في القارة.

واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة وتُسهم بنسبة 43% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن الحكومة المصرية تضع هذه المشروعات في قلب برامج الإصلاح الهيكلي، مستشهدة بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2004، والذي ساهم في تحسين بيئة الأعمال من خلال خدمات تمويلية واستشارية وبرامج دعم التصدير.

وتطرقت المشاط إلى منصة “حافز”، التي أطلقت عام 2023 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتخدم أكثر من 22 ألف شركة، معتبرة أنها نموذج يمكن أن يمثل «منفعة عامة إقليمية» من خلال التعاون مع دول القارة لتكراره. كما أشارت إلى جهود مصر في تمويل القطاع الخاص، حيث تم حشد 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة و228 مليون دولار دعمًا فنيًا بين 2020 و2025 لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.

وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتوسيع اندماجها في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية. كما لفتت إلى أن مخرجات مؤتمر «ميثاق المستقبل» وقمة إشبيلية أبرزت أهمية هذا القطاع في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي.

واختتمت المشاط كلمتها بدعوة الحكومات والقطاع الخاص لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، مؤكدة التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر عدالة وشمولًا.