التخطي إلى المحتوى

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراوحت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين 4705 و4710 جنيهات للجرام، متأثرة بحركة الأسواق العالمية وتغيرات أسعار الأونصة في البورصات الدولية.

وارتفعت أسعار الذهب حيث سجلت الأسعار المحلية وفق أحدث البيانات كالتالي:

عيار 24: 5382.86 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 4710 جنيهات للجرام.

عيار 18: 4038 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 37,640 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% لتسجل أدنى مستوى عند 3416 دولارًا للأونصة، بعدما افتتحت تداولات اليوم عند 3430 دولارًا، وتتداول حاليًا عند 3424 دولارًا للأونصة. وجاء هذا التراجع عقب وصول المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 3439 دولارًا للأونصة، وفق بيانات منصة جولد بيليون.

وأرجع محللون هذا الهبوط إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، مدعومًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إبرام اتفاق تجاري مع اليابان، يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% فقط على الواردات الأمريكية من اليابان، وهي نسبة أقل من التعريفة البالغة 25% التي كان يهدد ترامب بفرضها سابقًا. كما أسهمت تخفيضات الرسوم على صادرات السيارات اليابانية في تهدئة حدة التوترات التجارية بين البلدين.

وتفاعلت أسواق الأسهم اليابانية بشكل إيجابي مع الاتفاق، حيث صعدت المؤشرات إلى أعلى مستوياتها في عام واحد خلال تعاملات اليوم، ما دفع المستثمرين للتحول إلى الأصول ذات المخاطر الأعلى على حساب الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

ومع ذلك، حدّ من خسائر الذهب عالميًا استمرار ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي يحافظ على جاذبية الذهب للمستثمرين، إذ أن تراجع العملة الأمريكية يقلل من تكلفة حيازة المعدن النفيس للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

ورغم التراجع المسجل اليوم، لا يزال الذهب يحقق مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 2.2% منذ بداية الأسبوع، بعد اختراقه مستوى 3400 دولار للأونصة، ويواجه حاليًا منطقة مقاومة فنية هامة بين 3420 و3450 دولارًا للأونصة، وفق تقديرات محللين، ما يشير إلى احتمال استمرار التقلبات في الأسواق خلال الجلسات المقبلة.

ويرى خبراء أن استمرار الضبابية بشأن التوترات التجارية العالمية، بجانب سياسات البنوك المركزية المرتقبة، سيظل محركًا رئيسيًا لاتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة. في المقابل، تظل الأسواق المحلية في مصر رهينة للتحركات العالمية للأونصة والدولار الأمريكي، إلى جانب تفاعلها مع العرض والطلب المحلي.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *