في تطور اقتصادي يحمل بارقة أمل للمواطن المصري، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم بدأت فعليًا في التراجع، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة التضخم إلى أقل من 10% خلال الفترة المقبلة.
وخلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الحمصاني أن هذا الانخفاض لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تنسيق محكم بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرًا إلى أن “المعركة مع التضخم بدأت منذ شهور، ونخوضها من جبهتين: السياسة المالية عبر الحكومة، والنقدية عبر البنك المركزي”.
وأضاف أن البنك المركزي تحرك بحزم من خلال أدواته التقليدية وعلى رأسها سياسة أسعار الفائدة، فيما ركزت الحكومة على كبح جماح أسعار السلع الأساسية، نظرًا لتأثيرها المباشر على جيوب المواطنين وعلى مؤشرات التضخم.
ما الذي سيتغير للمواطن؟
الحمصاني أكد أن تراجع التضخم يعني ببساطة “انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار”، فبدلًا من القفزات المفاجئة والزيادات غير المبررة التي تجاوزت في بعض الأحيان 33%، ستصبح الزيادة في الأسعار أكثر منطقية ويمكن للمواطن التعايش معها.
الفائدة في مرمى التغيير
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذا التراجع يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة مستقبلًا، مما يمثل دفعة قوية للاستثمار المحلي ودعم القطاع الخاص، وهو ما ينعكس على خلق فرص العمل وتنشيط السوق.
عين الدولة على السوق
أما عن ضبط الأسعار، فالحكومة تواصل، بحسب الحمصاني، التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار السوق ومنع التلاعب، من خلال زيادة المعروض من السلع، وتشديد الرقابة عبر جهاز حماية المستهلك ووزارتي التموين والداخلية.
“سوق اليوم الواحد” تصل للقرى
وفي خطوة تستهدف تخفيف الأعباء على سكان المناطق النائية، أشار الحمصاني إلى مبادرة “سوق اليوم الواحد”، والتي تهدف لتوصيل المنتجات مباشرة من المنتج للمستهلك، ما يخفض تكاليف النقل ويوفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في القرى والمناطق المحرومة من الخدمات التسويقية.
التعليقات