ارتفع التضخم في الولايات المتحدة مجددًا في يونيو، مسجلًا أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مع تزايد تأثير زيادات الأسعار بما في ذلك تلك الناجمة عن الرسوم الجمركية.
ارتفاع التضخم في أمريكا
ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مما دفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء.
جاءت بيانات يوم الثلاثاء متوافقة تمامًا مع توقعات الاقتصاديين، حيث ارتفعت أسعار الغاز لأول مرة منذ خمسة أشهر، وارتفعت أسعار فئات أخرى من الخدمات والسلع الرئيسية.
باستثناء الغاز والمواد الغذائية، واللذين يميلان إلى التقلب، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو و2.9% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، مسجلاً تسارعًا من 0.1% و2.8% على التوالي في الشهر السابق.
ارتفعت الأسهم بعد صدور التقرير، وعند جرس الافتتاح، ارتفع مؤشر داو جونز قليلاً، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8%.
في الأشهر الأخيرة، سنّ الرئيس دونالد ترامب سياسة تجارية شاملة بفرض رسوم جمركية باهظة على معظم السلع الواردة إلى أمريكا.
أدى اتساع نطاق الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى اتباع نهج متقطع في تطبيقها، إلى اضطراب الأسواق وتسبب في تزايد حالة عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين بشأن مدى ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، ظل التضخم معتدلاً نسبياً في الأشهر الأخيرة نتيجةً لعدة عوامل، منها استمرار انخفاض التضخم في قطاع الإسكان والخدمات الرئيسية الأخرى، وانخفاض أسعار البنزين والسفر (ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الطلب نتيجةً لعدم اليقين)، وقيام الشركات بتخزين كميات كبيرة من السلع قبل فرض الرسوم.
حذّر الاقتصاديون من أن زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية لن تأتي بسرعة أو دفعة واحدة، ومن المرجح أن تبدأ في التأثير على المستهلكين بشكل أكبر مع مرور العام. كما توقعوا أن تتضح آثار الرسوم الجمركية بشكل أكبر في بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو.
التعليقات