أخبار لايت: تأثير تملُّك الأجانب على القطاع العقاري..! – أخبار السعودية

تابع قناة عكاظ على الواتساب

مع بدء نظام تملُّك غير السعوديين للعقار في مدن المملكة حيز التنفيذ، للأفراد والشركات والكيانات، في خطوة إيجابية تعزز القطاع العقاري في المملكة وتدفع به كمساهم حيوي ومستمر في الاقتصاد الوطني السعودي، وكلنا نعلم أن هذه الخطوة ستعيد تشكيل القطاع العقاري وتخلق منه صناعة اقتصادية قوية في المملكة، وتسهم في تنوع الاقتصاد الكلي بعيداً عن الاعتماد على مداخيل القطاع النفطي، وهذا هو الأساس في رؤية المملكة ٢٠٣٠، البعض قد يتخوف من الارتفاعات غير العادلة في أسعار العقارات بعد هذا القرار المهم، ولكن الدولة تعمل بآليات متعددة لعدم وجود مثل هذه الارتفاعات والمضاربات في القطاع، وقد شهدنا قرارات سمو ولي العهد في عملية التوازن العقاري في العاصمة الرياض سواءً في أسعار العقارات أو الإيجارات، التي شهدنا أثرها في انخفاض أسعار العقارات والإيجارات لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، كما أعلنت ذلك هيئة الإحصاء العامة قبل أيام.

وجود أحياء محددة في العاصمة الرياض مسموح لغير السعوديين التملك فيها، كما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر جزءاً من هذه الآلية وقد نشهد في الفترات القادمة زيادة وتوزيعاً جغرافياً في الأحياء التي يحق للأجنبي الشراء فيها. وأنا على يقين أن سياسة السماح الكلي هي التي سوف تكون في نهاية المطاف، وهذا هو طبيعة الاقتصاد الحر في العالم بشكل عام، دول مجاورة مشابهة لاقتصاد المملكة نجحت في خلق اقتصاد ما بعد النفط والركيزة الأساسية فيه هو القطاع العقاري الحر من حيث التملك لجميع الجنسيات، والمملكة التي تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة واستثمارات أجنبية مباشرة، سوف تضخ مليارات الدولارات في القطاع العقاري لدينا، خاصة مع انفتاح وتسهيلات متجددة في الدخول والإقامة في المملكة، وما أعلنه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب مؤخراً في منتدى دافوس عن أعداد السياح الأجانب في المملكة، الذي وصل إلى ٣٠ مليون سائح، هذه الأرقام تحتاج إلى بنية تحتية في قطاع الإيواء ويعتبر من أسباب الطفرة في المجال العقاري بكافة أشكاله.

الآلاف من السعوديين يستثمرون في القطاع العقاري في العديد من الدول منها الخليجية والعربية وبعض الدول الأجنبية لسهولة التملك فيها للأجانب، بل إن بعض تلك الدول تمنح حق الإقامة لمن يملك عقاراً فيها، ولا يوجد إشكالية في ذلك، ولكن أتمنى أن تعود هذه المليارات للاستثمار في بلادنا مع صدور والبدء في تطبيق هذه القوانين الواضحة، وقد يكون رأس المال الأجنبي سبّاقاً في الاستثمار العقاري لدينا لعدة أسباب، فالبعض يرى أن أسعار العقارات في مدننا ما زالت أسعارها معقولة مقارنة بدول مجاورة لنا، ولكن الفيصل الاستفادة من هذه القرارات سواءً من الأفراد أو الشركات الأجنبية هو الشفافية في الأنظمة العقارية لدينا للأجنبي خاصة، والبعض قد يدفعه رغبته في الإقامة في المملكة في تملك عقار فيها لأسباب اقتصادية أو دينية للمسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

With the implementation of the property ownership system for non-Saudis in the cities of the Kingdom, for individuals, companies, and entities, this positive step enhances the real estate sector in the Kingdom and propels it as a vital and continuous contributor to the Saudi national economy. We all know that this step will reshape the real estate sector and create a strong economic industry in the Kingdom, contributing to the diversification of the macro economy away from reliance on oil sector revenues. This is the foundation of Vision 2030. Some may fear unjustified increases in property prices following this important decision, but the state is working with multiple mechanisms to prevent such increases and speculation in the sector. We have witnessed the decisions of His Royal Highness the Crown Prince regarding real estate balance in the capital, Riyadh, whether in property prices or rents, the effects of which we have seen in the decline of property prices and rents for the first time in three years, as announced by the General Authority for Statistics a few days ago.

There are specific neighborhoods in the capital, Riyadh, where non-Saudis are allowed to own property, as is circulated on social media. This is part of this mechanism, and we may witness an increase and geographical distribution in the neighborhoods where foreigners are allowed to purchase. I am confident that a policy of complete allowance will ultimately prevail, which is the nature of a free economy in the world in general. Neighboring countries similar to the Kingdom’s economy have succeeded in creating a post-oil economy, with the real estate sector being the main pillar in terms of ownership for all nationalities. The Kingdom, which is witnessing an unprecedented developmental renaissance and direct foreign investments, will inject billions of dollars into our real estate sector, especially with the renewed openness and facilitation of entry and residency in the Kingdom. What Saudi Tourism Minister Ahmed Al-Khateeb recently announced at the Davos Forum about the number of foreign tourists in the Kingdom, which reached 30 million tourists, indicates that these figures require infrastructure in the accommodation sector and are considered one of the reasons for the boom in the real estate field in all its forms.

Thousands of Saudis are investing in the real estate sector in many countries, including Gulf and Arab countries, as well as some foreign countries, due to the ease of ownership for foreigners there. In fact, some of those countries grant residency rights to those who own property there, and there is no issue with that. However, I hope that these billions will return to invest in our country with the issuance and implementation of these clear laws. Foreign capital may lead the way in real estate investment in our country for several reasons. Some believe that property prices in our cities are still reasonable compared to neighboring countries. However, the decisive factor for benefiting from these decisions, whether by individuals or foreign companies, is the transparency of our real estate regulations for foreigners, in particular. Some may be motivated by their desire to reside in the Kingdom to own property there for economic or religious reasons, especially for Muslims in Mecca and Medina.