«هرمز» مفتاح الحل
في الوقت الذي يراوح الوضع في المنطقة بين التصعيد والدبلوماسية في الحرب المستمرة بين واشنطن وطهران، تبرز الشروط الإيرانية التي من ضمنها فرض رسوم على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز تحت مزاعم تعويض الخسائر والإعمار، وهو شرط يتعارض مع المادة الـ26 من اتفاقية الملاحة الدولية في الممرات المائية لعام 1982.إن هذا الشرط الخطير الذي تضعه إيران ضمن بنود المفاوضات غير المباشرة لا يشكل تهديداً للمنطقة وإنما للعالم بأسره، ومن شأنه أن يفتح شهية بعض الجماعات والدول التي تقع على المضايق المهمة، خصوصاً تلك التي تعيش واقعاً أمنياً هشاً، لاستهداف السفن وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية وإغلاق الممرات المائية، والاشتراط بفرض رسوم عليها أسوة بإيران.إن التحرك الدولي اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى، لرفض هذا الشرط الإيراني، والعمل على تأمين هذا الممر المائي الإستراتيجي، وتحديث الاتفاقيات التي يجب أن تشمل شروطاً جزائية ضد كل من يغلق هذه الممرات أو يلجأ إلى القرصنة واستهداف خطوط التجارة العالمية.
للمزيد من المقالات
اضغط هنا