التخطي إلى المحتوى

كشف قانون التأمينات والمعاشات الجديد عن خطة لرفع سن التقاعد (سن المعاش) تدريجيا إلى 65 عاما، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من عام 2040.

ويستعرض التقرير التالي أبرز ملامح القانون الجديد فيما يتعلق بزيادة المعاشات وآليات صرفها.

آلية زيادة المعاشات السنوية

· ترتفع قيمة المعاشات المستحقة سنويًا في أول يوليو، بناءً على نسبة التضخم المسجلة في 30 يونيو من نفس العام، مع وضع سقف أقصى لنسبة هذه الزيادة عند 15%.

· لا تتجاوز قيمة الزيادة في المعاش النسبة المطبقة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الشهري.

· يضمن القانون ألا يقل إجمالي المعاش المستحق للمشترك عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

· يُحسب تعويض نهاية الخدمة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك.

حالات الاستثناء والجمع بين أكثر من معاش أو دخل

سمح القانون بالجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل في حالات محددة، أهمها:

1. الجمع بين أكثر من معاش، بحد أقصى يعادل قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونيًا.

2. الجمع بين المعاش ودخل العمل، بذات الحد الأقصى السابق (قيمة الحد الأدنى للمعاش).

3. تمتع الزوجة (الأرملة) بحق الجمع الكامل بين:
  · معاشها عن زوجها وأي معاش آخر مستحق لها.
  · معاشها عن زوجها ودخلها من عمل أو مهنة، دون أي قيود على القيمة.

4. تمتع الزوج (الأرمل) بنفس الحق السابق في الجمع الكامل بين معاشه عن زوجته وأي معاش أو دخل آخر.

5. حق الأبناء في الجمع بين المعاشين المستحقين عن الأب والأم دون حدود.

6. الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد (كالجمع بين معاش الشيخوخة ومعاش العجز)، أيضًا دون حدود.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *