يشهد قانون الإيجار القديم تعديلات جوهرية تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وتنظيم حالات الإخلاء، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق قدر من العدالة بين الطرفين.
زيادات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة لغرض السكنى وفقًا لطبيعة المنطقة، حيث تقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
-في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
-في المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
-في المناطق الاقتصادية: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة إيجارات الوحدات غير السكنية
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بمعدل خمسة أضعاف القيمة الحالية، بما يشمل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%
خلال الفترة الانتقالية، يتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من القانون، لضمان مواكبة القيم السوقية بمرور الوقت.
حالات الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم
-ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر قانوني، وفقًا للمادة السابعة من القانون.
-امتلاك وحدة بديلة مناسبة
-انتهاء مدة العقد دون تجديد حيث حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع التزام المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد مع المالك.
التعليقات