التخطي إلى المحتوى

في إنجاز إداري ومؤسسي جديد يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تجديد خمس شهادات أيزو دولية، تشمل ISO 9001 لإدارة الجودة، وISO 10002 لإدارة شكاوى العملاء، وISO 22000 لسلامة الغذاء، وISO 27001 لأمن المعلومات، وISO 37001 لمكافحة الرشوة.

وجاءت هذه الخطوة عقب اجتياز الشركة بنجاح أعمال المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهات الاعتماد الدولية المعتمدة، في تأكيد جديد على التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة وحماية البيانات وسلامة العمليات، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن شهادات الأيزو ليست هدفًا شكليًا، بل أداة مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن الشركة تعمل وفق منظومة متطورة تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة، وضمان أعلى مستويات الانضباط الإداري.

وأشار اللواء عبد الوهاب إلى أن تطبيق ISO 10002 يعكس حرص الشركة على تعزيز قنوات التواصل مع المنتفعين والمستثمرين والاستجابة السريعة والفعالة لملاحظاتهم، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق أعلى معدلات الرضا والثقة المتبادلة. كما أكد أن تجديد شهادة ISO 37001 لمكافحة الرشوة يعكس التزام الشركة الكامل بالنزاهة وتطبيق سياسات صارمة لمنع أي ممارسات غير قانونية، بما يتوافق مع رؤية الدولة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأضاف رئيس الشركة أن تجديد شهادتي ISO 27001 لأمن المعلومات وISO 22000 لسلامة الغذاء يعكس إدراك الشركة لأهمية حماية البيانات وضمان سلامة المنتجات الزراعية، خاصة في ظل مشروع قومي ضخم يهدف لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الشهادات تمثل وسيلة مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية المليون ونصف المليون فدان، وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة، وتوفير فرص عمل، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *