أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، محددا مددا انتقالية واضحة لإنهاء العقود القديمة، وآليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وأسباب الإخلاء، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مدد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون مواعيد نهائية لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، على النحو التالي:
-الوحدات السكنية تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
-الوحدات لغير غرض السكنى (تجاري – إداري) تنتهي العقود بعد 5 سنوات فقط من تاريخ سريان القانون.
ويجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدد بالتراضي.
لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية
ألزم القانون المحافظ المختص في كل محافظة بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات:
-مناطق متميزة
-مناطق متوسطة
-مناطق اقتصادية
وتراعي هذه اللجان عدة معايير، أبرزها:
-الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
-مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة
-متوسط مساحات الوحدات
-المرافق وشبكة الطرق والمواصلات
الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية
القيم الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق
حدد القانون زيادات القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المنطقة على النحو التالي:
المناطق المتميزة
20 ضعف الأجرة القديمة
بحد أدنى 1000 جنيه شهريا
المناطق المتوسطة
10 أضعاف الأجرة القديمة
بحد أدنى 400 جنيه شهريا
المناطق الاقتصادية
10 أضعاف الأجرة القديمة
بحد أدنى 250 جنيها شهريا
كما تطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
حيث أنه إذا كانت شقتك في منطقة اقتصادية وكان الإيجار القديم 25 جنيها أو أقل، فستدفع 250 جنيها كحد أدنى، أما إذا كان 30 جنيها فستدفع 300 جنيه.
وإذا كانت في منطقة متوسطة وكان الإيجار القديم 40 جنيها أو أقل، فستدفع 400 جنيه، وإذا كان 50 جنيها فسيصبح 500 جنيه.
إذا كانت في منطقة متميزة وكان الإيجار القديم 50 جنيها أو أقل، فستدفع 1000 جنيه، وإذا كان 100 جنيه فسيصبح 2000 جنيه وتطبق الزيادة السنوية بدءا من السنة الثانية.
أسباب الإخلاء وفقا لقانون الإيجار القديم
حدد القانون حالات يحق فيها للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، أبرزها:
-ترك الوحدة مغلقة حيث أنه إذا ثبت أن الوحدة مغلقة أو غير مستغلة لمدة تزيد على 12 شهرا دون مبرر قانوني، يحق للمالك طلب الإخلاء.
-امتلاك وحدة بديلة و إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو للنشاط، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة.
– انتهاء مدة العقد دون تجديد حيث يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء مدة العقد (7 أو 5 سنوات)، ما لم يتم التجديد باتفاق جديد مع المالك.
آلية قانونية سريعة لتنفيذ الإخلاء
منح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لاستصدار أمر سريع بإخلاء الوحدة حال امتناع المستأجر عن التسليم بعد انتهاء المدة القانونية، بما يضمن سرعة التنفيذ وعدم تعطيل حقوق الملاك.
وفي المقابل، يظل من حق المستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
التعليقات