يترقب ملاك الإيجار القديم وكذلك المستأجرين تطبيق زيادتين جديدتين في القيمة الإيجارية خلال عام 2026، بنسبة 15% لكل زيادة، وذلك في ضوء القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، وعلى رأسها القانون رقم 10 لسنة 2022، إلى جانب تعديلات قانون 2025 الخاصة بالوحدات السكنية.
وتأتي هذه الزيادات في وقت يتجدد فيه الجدل بين الملاك والمستأجرين حول توقيت التطبيق وآليات التنفيذ، خاصة مع اقتراب مواعيد الزيادة المقررة لكل فئة.
فيما يلي نستعرض تفاصيل زيادات في الإيجار القديم خلال 2026:
زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
يشهد عام 2026 تطبيق زيادتين منفصلتين في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الأولى تخص الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، والثانية تتعلق بتعديلات الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.
الزيادة الأولى.. مارس 2026
تُطبق الزيادة الأولى خلال شهر مارس 2026، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة، وذلك على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويُعد عام 2026 هو العام السادس وقبل الأخير من مدة تطبيق هذا القانون، الذي بدأ سريانه في عام 2022.
الزيادة الثانية.. سبتمبر 2026
أما الزيادة الثانية، فيبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، بنسبة 15% أيضًا، وهي أول زيادة سنوية ناتجة عن تعديلات الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية، وفق القانون المطبق بدءًا من أغسطس 2025.
مدد الإخلاء وفق القانون
حدد القانون الخاص بالوحدات السكنية مهلة 7 سنوات قبل الإخلاء، بينما تكون المهلة 5 سنوات فقط بالنسبة للمحال والأنشطة التجارية، وذلك في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية دون إحداث صدمة اجتماعية.
زيادة الإيجار القديم السكني
بالنسبة للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ينص قانون 2025 على تطبيق الزيادة المقررة في شهر سبتمبر من كل عام لمدة 7 سنوات، بدأت من العام الماضي.
ويستهدف القانون إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال زيادات دورية منظمة في القيمة الإيجارية.
الإيجار القديم السكني.. تطبيق تدريجي
وفيما يخص الوحدات السكنية، يؤكد قانون 2025 بدء تطبيق الزيادة السنوية في سبتمبر من كل عام لمدة 7 سنوات، ضمن خطة تدريجية تستهدف إنهاء التشوهات التاريخية في منظومة الإيجار القديم، مع الحفاظ على قدر من الحماية الاجتماعية للمستأجرين.
التعليقات