في بيوت كتير في مصر مستقبلها متوقف على قانون واحد واللي جاي فيه ممكن يغير حياة ملايين الناس.. قانون الإيجار القديم رجع بقوة لواجهة النقاش مع مقترحات جديدة لتعديله مع بداية انعقاد مجلس النواب الجديد.
نواب وأحزاب شايفين إن القانون اجتماعي بالدرجة الأولى ولازم يحقق عدالة حقيقية بين المالك والمستأجر من غير ما طرف يدفع التمن لوحده
النائب عاطف مغاوري أعلن تقدمه بمقترح تعديل وقال إن القانون الحالي لا يحقق العدالة المجتمعية.. وإن الملف ده مسألة أمن قومي بتمس شريحة واسعة من المجتمع.
وأكد إن فكرة طرد المستأجرين من مساكنهم غير منطقية لأن العقود اتعملت برضا الطرفين ومحدش اتجبر على التوقيع.. كمان أشار إن زيادات الإيجار الحالية غير عادلة لأنها لا تراعي حالة المباني ولا بنيتها التحتية وبتتعامل بالأرقام بس.
ومن ناحية تانية النائبة مها عبدالناصر أوضحت إن الحزب المصري الديمقراطي شغال على تعديلات تشريعية تعيد التوازن للقانون.. وأكدت رفض الحزب التام لإخلاء الوحد بعد 5 أو 7 سنين خصوصا الجيل الأول من المستأجرين كبار السن.
الحزب لا يمانع مناقشة زيادة القيمة الإيجارية سواء سكني أو تجاري، لكن يرفض طرد المستأجرين.. ملف الإيجار القديم لسه مفتوح والكلام فيه مكمل ونتايجه هتفرق مع ملايين الملاك والمستأجرين في كل المحافظات.
التعليقات