عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث ومناقشة مطالب المواطنين الملحة في دوائرهم الانتخابية.
واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من ملفات الخدمات الحيوية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور كبار مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها، في إطار تفعيل قنوات التواصل المباشر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
مد جسور التواصل مع المؤسسة التشريعية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال اللقاء حرص الوزارة الكامل على مد جسور التواصل المستمر والتعاون الفعال مع مجلس النواب، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق خطط الدولة التنموية الطموحة وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
وشددت على أن المرحلة الحالية الدقيقة تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن، لا سيما أن ممثلي الشعب يمثلون مختلف فئات المجتمع وينقلون التحديات الواقعية التي تواجه الأهالي في القرى والمدن.
الاستماع لمطالب الدوائر والخدمات بالمدن الجديدة
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية المكثفة التي تعقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الاستماع الدقيق لمطالب دوائرهم والعمل الفوري على دراستها وتلبيتها وفق الجداول الزمنية المتاحة، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة والأقاليم
وأكدت صدور توجيهات واضحة بتقديم الدعم الكامل من كافة هيئات وأجهزة الوزارة المختلفة لسرعة إيجاد حلول جذرية للمشكلات الفنية أو الإدارية التي قد تعيق وصول الخدمات للمواطنين.
إشادة برلمانية بجهود وزارة الإسكان
وأعرب أعضاء مجلس النواب من جانبهم عن بالغ تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطوير البنية التحتية المتهالكة، مؤكدين أن هذه التحركات تستهدف تحسين مستوى معيشة الفرد المصري بشكل ملموس.
كما توجه الحضور بالشكر للوزيرة على سرعة استجابتها للمطالب الخدمية المقدمة، وحرصها على فتح نقاش شفاف حول الرؤى والمقترحات التي طرحها البرلمانيون، بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشروعات الخدمية والسكينة بكافة أرجاء البلاد.
استمرار التنسيق لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة القادمة بصفة منتظمة، حيث شددت الوزيرة على أن رؤية مجلس النواب تمثل بوصلة هامة لتحديد الأولويات الجغرافية للمشروعات الجديدة، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع المباشر على المواطن، مع الالتزام بمتابعة التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع لضمان تنفيذها على أرض الواقع ورفع كفاءة منظومة العمل داخل قطاع المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.