تبرز الصين كواحدة من أكثر الاقتصادات الكبرى صموداً في مواجهة صدمة أسعار النفط العالمية الناتجة عن توترات الشرق الأوسط، متفوقة بمرونة واضحة على الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الآسيوية. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن «جولدمان ساكس»، نجحت بكين في بناء «درع طاقة» فعّال مكّنها من امتصاص تداعيات اضطراب الإمدادات وتعطل الملاحة في مضيق هرمز بأقل الخسائر الممكنة.
خريطة المناعة الصينية
يرجع هذا التفوق إلى تحول استراتيجي في مزيج الطاقة داخل الصين؛ إذ يمثل النفط والغاز نحو 28% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة، في حين تشكل مصادر الطاقة البديلة والمتجددة —مثل الطاقة النووية والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية— ما يقرب من 40% من إنتاج الكهرباء. هذا التحول خفّض بشكل كبير من حساسية الاقتصاد الصيني لتقلبات أسعار النفط العالمية، مقارنة بالدول التي لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري.
مخزون ضخم وتنويع الإمدادات
إلى جانب التحول نحو الطاقة النظيفة، اعتمدت الصين على استراتيجية مزدوجة لتعزيز أمنها الطاقي. أولاً، بناء احتياطيات استراتيجية وتجارية ضخمة تُقدّر بنحو 1.2 مليار برميل، تكفي لتغطية أكثر من 100 يوم من الاستهلاك المحلي في حال حدوث أي انقطاع مفاجئ. وثانياً، تنويع مصادر الاستيراد بعيداً عن مناطق التوتر، عبر زيادة الاعتماد على إمدادات من روسيا وأستراليا وماليزيا، ما قلل من الاعتماد على مضيق هرمز كممر حيوي.
نمو اقتصادي أكثر صموداً
تعكس هذه السياسات نتائجها في توقعات النمو لعام 2026، حيث تشير تقديرات «غولدمان ساكس» إلى أن تأثير صدمة النفط على الاقتصاد الصيني سيظل محدوداً عند نحو 20 نقطة أساس فقط من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، يُتوقع أن يتأثر الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر بخفض يصل إلى 40 نقطة أساس، بينما تواجه بعض الاقتصادات الآسيوية الناشئة ضغوطاً أشد قد تصل إلى 70 نقطة أساس، ما يعزز من موقع الصين كأحد أكثر الاقتصادات قدرة على امتصاص صدمات الطاقة.
مخاطر غير مباشرة تلوح في الأفق
ورغم هذه الحصانة النسبية، لا تزال هناك تحديات محتملة، إذ يحذر التقرير من أن المخاطر الحقيقية قد تأتي من تداعيات غير مباشرة، مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع قوة الدولار، وتشديد الأوضاع المالية. هذه العوامل قد تؤثر على أرباح الشركات الصينية وتقييمات الأسواق المالية، ما يضع الاقتصاد أمام اختبار جديد في حال استمرار التوترات لفترة طويلة.