في خطوة تستهدف تعزيز العدالة والشفافية داخل سوق الذهب المصري، أصدرت مصلحة الضرائب القرار رقم 32 لسنة 2026، لتحديد التعليمات التنفيذية لضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022.
القرار جاء بعد سلسلة اجتماعات وتنسيق بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف وضع أسس واضحة لمحاسبة التجار، وتقليل الخلافات السابقة بين الممولين وإدارة الضرائب.
يعتمد القرار الجديد على قيمة المصنعية كأساس محاسبي لاحتساب الضريبة المستحقة، بدلًا من الاعتماد على إجمالي قيمة الذهب في المنتجات المباعة. هذه الخطوة تعكس فهمًا واقعيًا لطبيعة تجارة الذهب كمعدن ثمين ووسيلة استثمارية يعتمد عليها المواطنون، وتأتي استمرارًا للنظام الذي كان مطبقًا بين 2016 و2020.
عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، سعيد إمبابي، وصف القرار بأنه خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق التجار.
وأضاف أن اعتماد المصنعية كأساس للمحاسبة الضريبية يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التحديات التي واجهها التجار خلال السنوات الماضية، ما يعزز الالتزام الضريبي ويخلق بيئة أكثر عدالة بين الدولة والممولين.
كما أشار القرار إلى دوره في دعم استقرار سوق الذهب المصري وزيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين، إذ يتيح وضوح القواعد واستقرارها للتجار التخطيط بشكل أفضل وتطوير أعمالهم دون خوف من اختلافات مفاجئة في حساب الضريبة.
ويؤكد الخبراء أن هذه الشفافية والعدالة الضريبية يمكن أن تجعل سوق الذهب المصري أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وفي نهاية البيان، ثمّنت الشعبة جهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية على إصدار القرار، معربة عن أملها في استمرار التعاون خلال السنوات المقبلة للوصول إلى أسس محاسبية مستقرة، تدعم نمو القطاع وتعزز الشفافية، وتفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا لسوق الذهب والمجوهرات في مصر.