قال مسؤول حكومي إن مصر تستهدف جمع ما بين 2 و2.5 مليار جنيه من الإيرادات الإضافية الناتجة عن زيادات أسعار الكهرباء خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية، الممتدة من أبريل وحتى يونيو 2026.
وأوضح المسؤول لـ “الشرق” إن هذا الهدف المالي قد يتأثر ويشهد انخفاضًا محتملًا في حال استمرار تطبيق آلية الغلق المبكر للمحال التجارية، والتي من شأنها تقليل استهلاك الكهرباء بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الحكومة قد قامت بالفعل بتثبيت أسعار الكهرباء لأول ست شرائح من الاستهلاك المنزلي المنخفضة، وهي الشرائح التي تستهدف غالبية محدودي ومتوسطي الدخل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استمرار الحماية الاجتماعية. في المقابل، تم رفع أسعار الشرائح العليا للاستهلاك المنزلي بنسبة تتراوح بين 16% و28%، بما يعكس توجّه الدولة نحو إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شملت الزيادات الجديدة القطاع التجاري، حيث تم رفع أسعار الاستهلاك بنسبة تراوحت بين 20% و91%، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تقليل الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية غير المنزلية مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء للمستهلك البسيط. وبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، على أن يتم تحصيلها ضمن فواتير شهر مايو المقبل، بعد أن استمرت آخر زيادات سابقة مطبقة منذ أغسطس 2024.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، وضمان استخدام الطاقة بكفاءة، مع تعزيز استدامة الموازنة العامة وتقليل العبء على القطاع الحكومي والاقتصاد الوطني ككل.