قررت الحكومة المصرية بدء تطبيق زيادات جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء، حيث تضمن القرار استمرار تثبيت الأسعار لشرائح الاستهلاك المنزلي المنخفضة والمتوسطة، مع إقرار زيادات متفاوتة على القطاع التجاري والشرائح المنزلية العليا، على أن يبدأ تحصيل الفواتير بالقيم الجديدة مطلع شهر مايو المقبل.
ونص القرار على تثبيت أسعار أول 6 شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، حيث استقر سعر الكيلو وات للشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو وات) عند 68 قرشاً، والشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات) عند 78 قرشاً، والشريحة الثالثة (حتى 200 كيلو وات) عند 95 قرشاً، كما شمل التثبيت الشريحة الرابعة (حتى 350 كيلو وات) بسعر 1.55 جنيهاً، والخامسة (حتى 650 كيلو وات) بسعر 1.95 جنيهاً، والسادسة (حتى 1000 كيلو وات) بسعر 2.10 جنيه.
وفي المقابل، أقرت الوثيقة زيادة الشريحة السابعة للمنزل (أكثر من 1000 كيلو وات) بنسبة 16% ليرتفع سعر الكيلو من 2.33 إلى 2.58 جنيه، كما ارتفع سعر شريحة العدادات الكودية بنسبة 28% ليقفز من 2.14 إلى 2.74 جنيه للكيلو وات ساعة، وذلك لتقليص الفجوة التمويلية في قطاع الكهرباء الذي يعاني عجزاً سنوياً يقدر بنحو 10 مليارات دولار.
زيادة في شرائح القطاع التجاري
أما القطاع التجاري فقد شهد الزيادات الأكبر، حيث قفزت الشريحة الأولى بنسبة 91% ليرتفع السعر من 85 قرشاً إلى 162 قرشاً، وزادت الشريحة الثانية بنسبة 28.5% لتصل إلى 216 قرشاً بدلاً من 168 قرشاً، فيما سجلت الشريحة الثالثة زيادة بنسبة 47% لترتفع من 220 إلى 324 قرشاً، وزادت الشريحة الرابعة بنسبة 20.7% لتصل إلى 274 قرشاً، بينما ارتفعت الشريحة الخامسة بنسبة 19.7% لتسجل 279 قرشاً للكيلو وات.
وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة طاقة عالمية جراء الحرب في إيران واضطراب سلاسل توريد النفط، حيث تستهلك مصر منتجات بترولية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً يذهب 60% منها لتشغيل المحطات، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات ترشيدية شملت غلق المحال في التاسعة مساءً وتطبيق العمل عن بُعد، سعياً لخفض فاتورة الدعم التي قفزت بنسبة 2900% لتصل إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الحالية.