قررت الولايات المتحدة الأمريكية مضاعفة التزاماتها المالية الخاصة بتقديم ضمانات إعادة التأمين للسفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز لتصل القيمة الإجمالية إلى 40 مليار دولار وجاءت هذه الخطوة عقب انضمام شركاء تأمين جدد من القطاع الخاص أبرزهم شركتي إيه آي جي وبيركشاير هاثاواي.
وكانت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية قد كشفت الشهر الماضي عن إطلاق برنامج لإعادة التأمين بقيمة 20 مليار دولار قبل أن تعلن في بيان رسمي صدر يوم الجمعة عن دخول شركات تأمين إضافية للمساهمة في توفير مبلغ 20 مليار دولار أخرى لتعزيز قدرة البرنامج.
وأكد بن بلاك الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن الشركات المنضمة حديثا تمتلك خبرات واسعة في مجال تغطية مخاطر الحروب البحرية مشيرا إلى أن هذه الجهود تستهدف استعادة الثقة في حركة التجارة الملاحية التي تعرضت لأضرار بالغة نتيجة إغلاق المضيق.
وضعت المؤسسة الأمريكية مجموعة من المعايير الصارمة التي يجب توافرها في السفن الراغبة في الاستفادة من هذه الضمانات حيث يتوجب الكشف عن بلد المنشأ والوجهة النهائية وتحديد هوية الملاك المستفيدين بوضوح.
كما تشمل شروط التأهل ضرورة تقديم معلومات دقيقة حول موطن صاحب الشحنة وبيانات كاملة عن الجهات التي تتولى تمويل السفن لضمان الشفافية والأمان في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تمر بها المنطقة.