في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المعيشي على المواطنين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بمقدار ألف جنيه، في قرار حكومي يعكس اهتمام الدولة بتحسين دخل المواطن وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح مدبولي أن هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، لترتفع بنحو 21%، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، ودعم قدرتهم على مواجهة ضغوط التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرار سيشمل شريحة واسعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويشكل جزءاً من خطة أوسع للحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
ولفت مدبولي إلى أن الخطوة قد تدفع القطاع الخاص لمراجعة سياسات الأجور لديه بما يتماشى مع التوجه الحكومي، مؤكداً أن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لدعم المواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية المتواصلة خلال السنوات الماضية لرفع الأجور والمعاشات، في إطار سعي مصر لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي المواطنين وتضمن لهم مستوى معيشة أفضل.