احتضن مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم اجتماعاً ثلاثياً رفيع المستوى، جمع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستهدف اللقاء صياغة آلية عمل موحدة تضمن تدفق السلع الأساسية من الحقل إلى المستهلك بأسعار عادلة، تنفيذاً لتوجهات الدولة بضرورة ترابط الملفات الاقتصادية الحيوية وتأمين القوت اليومي للمصريين.
تنسيق زراعي تمويني لتعظيم الاستفادة من المحاصيل
وخلال المباحثات، قدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عرضاً تقنياً حول سبل زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الاستراتيجية بما يخدم أهداف الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الوزير أن الأولوية الحالية هي التنسيق الوثيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة عالية، مما يسهم في تقليل نسب الفاقد وتأمين مخزون استراتيجي مستدام.
وهذه الرؤية تستهدف في جوهرها تحقيق عائد عادل للمزارع يشجعه على زيادة الإنتاج، مع ضمان وصول السلع للمواطن بجودة مرتفعة وتكلفة ملائمة، من خلال قنوات تداول منضبطة تخضع لرقابة صارمة وشفافية في التسعير.
الاستثمار في سلاسل الإمداد والتصنيع الغذائي
ومن جانبه، أشار شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن استقرار الأسواق يعتمد بالأساس على كفاءة سلاسل الإمداد وتطوير منظومات التخزين والصوامع.
وفي هذا الصدد، كشف محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن دراسة حزمة من التيسيرات الجديدة لجذب رؤوس الأموال إلى قطاعي الزراعة والتجارة الداخلية.
وأوضح أن الهدف هو توطين صناعات غذائية متطورة تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، مما يرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً أرحب للتصدير، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويوفر فرص عمل جديدة.
آليات التنفيذ والمتابعة بمشاركة القيادات المعنية
الاجتماع الذي شهد حضوراً مكثفاً للقيادات التنفيذية، وعلى رأسهم أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار، ومصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، انتهى باتفاق ملزم على عقد لقاءات دورية.
وأكد الوزراء على ضرورة توحيد الجهود لتذليل أي عقبات تواجه حركة تداول السلع، مع التشديد على أن التكامل بين هذا “المثلث الاقتصادي” هو الضمانة الحقيقية لتحقيق التوازن بين مستويات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، بما ينعكس بشكل مباشر وملموس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري واستقرار ميزانية أسرته.