خلال ساعات قليلة، عاد اسم رجل الأعمال محمد الخشن ليتصدر المشهد، مثيرًا موجة واسعة من الجدل والتساؤلات، في ظل تداخل الحاضر مع ذكريات واحدة من أشهر القضايا الاقتصادية في التسعينيات.
الإعلامي أحمد موسى أعاد فتح هذا الملف، مسترجعًا واقعة «نواب القروض» التي شغلت الرأي العام منذ عام 1995 وحتى 2002، حين حصل عدد من النواب بينهم وزير سابق على قروض قُدرت بنحو مليار جنيه، وهو رقم ضخم بمقاييس ذلك الوقت، جعل القضية حديث الشارع والإعلام، خاصة مع التغطية المكثفة التي قادتها الصحف الكبرى آنذاك.
ومع مرور السنوات، تغيّر الكثير في منظومة الإقراض، لكن الجدل عاد اليوم بصورة مختلفة، هذه المرة حول محمد الخشن، أحد أبرز الأسماء في قطاع الأسمدة.
فبحسب ما طُرح، يُنظر إلى الرجل باعتباره أحد كبار اللاعبين في هذا القطاع الحيوي، حيث تمتد استثماراته لتشمل مناطق استراتيجية في مصر والشرق الأوسط، فيما تتجاوز صادرات كيانه الاقتصادي حاجز 120 إلى 130 مليون دولار.
ورغم ضخامة الأرقام، أشار موسى إلى أن شركات الخشن توفر فرص عمل لآلاف العاملين، مؤكدًا وفق ما لديه من معلومات أن البنوك تمتلك ضمانات كاملة مقابل التمويلات المقدمة، بما يحفظ حقوقها في كل جنيه تم ضخه.
وفي قلب المشهد، يبرز رقم لافت: مديونية تُقدّر بنحو 11.8 مليار جنيه، رقم يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات، خاصة مع توقعات بكشف تفاصيل جديدة خلال الأيام المقبلة، قد تعيد رسم الصورة بالكامل.