شهدت جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي، من خلال اجتماع موسع عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث آليات التعاون المشترك وتطوير الخدمات الحكومية.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق مبدئي لإعداد بروتوكول تعاون يستهدف تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجانبين، بما يتيح تبادل البيانات بشكل فوري وآمن، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع إنجاز المعاملات.
خدمات إلكترونية أكثر دقة وشفافية
يتضمن التعاون إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين والدعاية والإعلان، إلى جانب التأكد من صحة بيانات السجلات التجارية عبر منصات رقمية، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من الأخطاء والتلاعب في البيانات.
كما سيتم تزويد الهيئة ببيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات، بما يدعم تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، ويحقق تكاملًا معلوماتيًا بين الجهات الحكومية.
تسهيل الإجراءات على المستثمرين
يسعى الطرفان إلى إتاحة خدمات كل جهة عبر منافذ الجهة الأخرى، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، وتقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على الخدمات.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التكامل على تحسين بيئة الأعمال في مصر، عبر تقليل البيروقراطية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار.
خطوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي
يأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل، والاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية بدلًا من المستندات الورقية، بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء المؤسسي.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التكامل في رفع ثقة المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.