أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة، تمهيداً لصرف تمويل جديد بقيمة 3.3 مليار دولار على شريحتين.
وأوضح صندوق النقد أن صرف هذه الشريحة يظل مشروطاً بسرعة تنفيذ الحكومة المصرية للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، ما يعكس استمرار ربط التمويل الدولي بمدى الالتزام ببرنامج الإصلاح.
ووفق التقرير، من المقرر إجراء المراجعة السابعة في 15 يونيو المقبل، بما يتيح صرف 1.65 مليار دولار، تتضمن نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ السياسات المطلوبة بنهاية مارس.
أما المراجعة الثامنة والأخيرة فستُجرى في 15 نوفمبر المقبل، تمهيداً لصرف الشريحة الثانية بنفس القيمة، والتي تشمل أيضاً جزءاً مخصصاً لبرنامج المرونة والاستدامة.
وكان الصندوق قد اعتمد في فبراير الماضي المراجعتين الخامسة والسادسة، ما أتاح لمصر الحصول على تمويل فوري بقيمة 2.3 مليار دولار، في إطار البرنامج الذي تم توسيعه عام 2024.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أظهرت البيانات تحقيق الاقتصاد المصري نمواً تجاوز 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع استهداف الوصول إلى نحو 5% بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق.
ويبلغ إجمالي برنامج التسهيل الممدد نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، ما يوفر دعماً مالياً مهماً للاقتصاد المصري خلال فترة الإصلاح.
وفيما يتعلق بالقطاعات الحيوية، توقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو إيرادات السياحة لتصل إلى 21.1 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن ترتفع تدريجياً إلى 28.7 مليار دولار بحلول 2030-2031، مدفوعة بتعافي القطاع وزيادة التدفقات السياحية.
كما رجّح الصندوق تحسن إيرادات قناة السويس لتبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في 2025-2026، مع توقعات بارتفاعها إلى 9.5 مليار دولار بحلول 2030-2031، بدعم من تحسن حركة التجارة العالمية.