توقع صندوق النقد الدولي تحسناً تدريجياً في إيرادات قناة السويس خلال السنوات المقبلة، مع عودة العوائد إلى مستويات ما قبل الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة العالمية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إيرادات القناة من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بحوالي 4.2 مليارات دولار متوقعة خلال العام المالي الجاري، في ظل استمرار تأثير التوترات الإقليمية على مرور السفن عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعكس توقعات بعودة تدريجية لحركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، خاصة مع تراجع حدة المخاطر التي دفعت بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها خلال الفترة الماضية.
إيرادات قناة السويس ستواصل الصعود التدريجي
وعلى المدى المتوسط والطويل، رجّح صندوق النقد أن تواصل الإيرادات الصعود التدريجي لتصل إلى نحو 9.5 مليارات دولار بحلول العام المالي 2030-2031، وهو ما يمثل استعادة كاملة تقريباً لمستويات ما قبل الأزمات الأخيرة.
وتعتمد هذه التوقعات بشكل أساسي على استقرار الأوضاع في المنطقة، واستمرار تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءته، بما يسهم في جذب مزيد من السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة. كما أشار الصندوق إلى أن أي تحسن في حركة التجارة الدولية سينعكس مباشرة على نمو الإيرادات، ما يعزز من دور القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.