أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بدء تنفيذ قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات اعتبارًا من غدٍ، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى تحقيق الانضباط وتنظيم العمل داخل الشارع.
وأوضح أن المواعيد الجديدة تقضي بغلق المحال يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، مع مد العمل حتى الساعة 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، مع ضرورة الالتزام بكافة الضوابط المحددة ضمن القرار.
وأكدت المحافظة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية من الأجهزة التنفيذية لضمان تطبيق القرار وتحقيق الانضباط العام والحفاظ على المظهر الحضاري.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يحدد الآليات القانونية المنظمة لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري.
ويأتي القرار في سياق حرص الحكومة على تنظيم مواعيد العمل داخل مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واعتبارات الأمن والنظام العام.
وبحسب القرار، يتم وضع ضوابط قانونية واضحة لآليات غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الجهات المختصة حال وجود مخالفات، وذلك لضمان تطبيق القواعد بشكل عادل وشفاف على جميع المنشآت.
كما يستهدف القرار تعزيز الانضباط داخل الأسواق والحد من المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بمواعيد التشغيل أو الاشتراطات العامة، بما يدعم تحسين بيئة العمل التجاري، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة إدارة الأنشطة التجارية في مصر، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحديث البنية التنظيمية والتشريعية، وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بالقوانين.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تقليل العشوائية داخل الأسواق، وتعزيز الالتزام من قبل أصحاب المحال والمنشآت التجارية، خاصة في المناطق الحيوية، إلى جانب دعم جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة تطبيق القواعد المنظمة.
ويرى خبراء أن تحديد آليات واضحة لغلق المحال يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق، ويحد من النزاعات المرتبطة بتطبيق القوانين، كما يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح وشفاف.
كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو فرض مزيد من الانضباط داخل القطاع التجاري، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحفاظ على النظام العام داخل المدن.
وتواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مختلف القطاعات الخدمية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يدعم مسار التنمية المستدامة.