أعلنت وزارة المالية عن حزمة تسهيلات جمركية استثنائية تهدف لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن الإجراءات الجديدة تشمل توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية لتبسيط العمليات الجمركية، كما سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية «ضمانة» لنقل البضائع الأجنبية بنظام الترانزيت، بهدف تعزيز تجارة الترانزيت وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وأشار كجوك إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار دعم المستثمرين وتسهيل تدفق البضائع عبر المنافذ الحدودية، بما يسهم في تعزيز موقع مصر كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أوضح أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن شركة التأمين المعنية ستغطي الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وقيمة البضائع المحظورة، مشددًا على أن الوثيقة لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بعد موافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب.
هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تسريع وتسهيل التجارة العابرة للحدود، وتقديم حلول مبتكرة للحد من التعقيدات المالية والإدارية التي قد تواجه المستثمرين في العمليات الجمركية.